الأسعار في ارتفاع والحكومة في اجازة

الخدمة العامة تستدعي التضحية بالراحة الشخصية وتحمُّل المسؤولية

18/8/2009



الأسبوع الذي يسبق شهر رمضان المبارك عادة ما يكون حاسما لجهة ضبط الأسعار. فلكي تضمن جهات الرقابة الحكومية عدم ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية في رمضان تتخذ اجراءات استباقية قبل بداية الشهر.

قبل هذا الاسبوع اعطت مؤشرات السوق ارتفاعا لافتا في اسعار العديد من السلع والمواد الغذائية »اللحوم والسكر« ومنذ ايام تم رفع اسعار مشتقات الألبان في المؤسسات الاستهلاكية بنسب عالية من دون اعلان رسمي, ويؤكد اصحاب مصانع البان انها سترتفع على عامة المستهلكين خلال الأيام القليلة المقبلة.

الارتفاع في الاسعار جاء مخالفا لدراسة لوزارة الصناعة والتجارة صدرت قبل اسابيع افادت بأن اسعار العديد من المواد الغذائية ستشهد انخفاضا بنسبة 30% مع بداية شهر رمضان وهو ما يشير الى افتقار هذه الدراسة للدقة والقدرة على التنبؤ بحركة السوق واسعار المواد الغذائية في الاسواق العالمية.

والمشكلة ان ارتفاع الاسعار يتزامن مع زيادة في اسعار المشتقات النفطية وارتفاع متوقع خلال ايام على اثمان الكهرباء في وقت تستعد فيه الاسر الاردنية لموسم العودة الى المدارس والتسجيل في الجامعات وما يترتب على ذلك من نفقات اضافية باهظة.

الحكومة وكما يبدو اخطأت التقدير عندما اختار اركانها وفي مقدمتهم رئيس الوزراءاخذ قسط من الراحة في هذا الاسبوع الحاسم الذي يتطلب تواجد المسؤولين كافة في مواقعهم لمتابعة المتغيرات, واتخاذ القرارات السريعة والجريئة لتصويب الاختلالات في السوق, وردع المخالفين والتدخل لتحديد الاسعار اذا ما اقتضت الحاجة وضمان توفير السلع التي بدا بعضها مفقودا في اسواق المؤسسات الاستهلاكية.

يحق لرئيس الوزراء والوزراء ان ينعموا بالاجازات مثل بقية خلق الله, لكن الخدمة العامة مسؤولية وواجب على كل من يتصدى للعمل العام وهي في كل الأحوال تتقدم على المصلحة الشخصية وراحة المسؤول.

وقد سررنا جميعا عندما وجه رئيس الوزراء الحكام الاداريين بهذا الشأن وتعهد بمحاسبة ومساءلة كل من يقصر باداء واجباته. كان ذلك قبل ايام من سفر الرئيس ورهط من وزرائه في اجازة خاصة نتمنى ان يعودوا منها وقد استقرت الأسعار.0