فورة الدم
انتهى شهر آب الذي لم يكن لهابا بحرارته بقدر ما كان ساخنا بعدد الجرائم التي ارتكبت خلاله واقلقت الرأي العام.
فمن الرابية إلى عجلون إلى الكرك مرورا بالنزهة ومخيم الحسين وغور الصافي، تعددت الجرائم والسؤال واحد، ما الذي يجري ؟ ولماذا هذا التطاول على القانون وهيبته ؟ وهل الضائقة الاقتصادية مبرر لإراقة هذه الدماء تحت غطاء الشرف والكرامة وغيرها من المصطلحات التي لم يثبت صحة غالبيتها في محاضر التحقيق.
لا شك ان البعد عن الدين سبب رئيس فيما حدث، ولكن هل هذا يعني اننا سنشهد ما بين الفترة والأخرى جريمة جديدة، لحين عودة الناس الى رشدهم وسماحة دينهم وتقوى ربهم؟.
اذا كان الجوع والفقر والجري وراء لقمة العيش السبب الخفي في ارتكاب تلك الجرائم، فمطلوب من الحكومة إجراءات عاجلة لمحاصرة هذه السلوكيات بمزيد من السياسات التي تحفظ للمواطن أمنه الاجتماعي والاقتصادي.
فالأردني بشر بان سياسة تحرير الأسعار واستقطاب الاستثمار فيها ما يخلصه من ضنكه الاقتصادي ويحقق له الحد الأدنى من رفاه العيش، ولكن ما نشاهده ان في الأمر ثغرات، يدفع الوطن بسببها كلفة أمنية عالية.
وان كان هم الحكومة الحفاظ على ما هو موجود من استثمارات واستقطاب المزيد منها فعليها بالمقابل اقرار قوانين موازية تحفظ لمشغليها من الأيدي العاملة ما يحفظ كرامتهم وأمنهم الوظيفي وغيرها من استحقاقات ما نعيشه من تحولات اقتصادية، اقلها ان لا يشعر هؤلاء انهم عمال بـالسخرة.
قد تكون من ايجابيات خصخصة شركات حكومية انها عالجت الترهل الإداري والمالي، ولكن اذا كان من سلبياتها اننا سندفع كلفا امنية اجتماعية واقتصادية بسبب ما نشهده من جرائم غير مبررة، فالمسالة برمتها تحتاج الى مراجعة عاجلة وشاملة.
وقف فورة الدم او فشة الخلق أمانة في اعناق الجميع وأولهم رجال الدين الذين لم نسمع صوتهم في مواجهة العصبية والقتل البارد التي نسأل الباري عز وجل ان تكون مجرد سحابة صيف
