الاستثمار في الثقافة القانونية
عربيا وفي العالم الثالث عموما مع اختلافات طفيفة نقبع في الحالة الثانية التي تتغير فيها اهمية القوانين تبعا لمجموعة من الاعتبارات وبالتالي هناك درجات متعددة من حيث اهمية كل قانون الامر الذي يترتب عليه امكانية التجاوز على بعض القوانين دون اي اعتبار لكونها قوانين وهو ما سيشكل مع تكراره عرفا في المجتمع يجعل من التجاوز على القانون حالة مقبولة رغم انها تحمل في طياتها العديد من الاثارالسلبية والمدمرة مع تراكمها.
لكن كل ذلك قد يبدو طبيعيا في مجتمعات ارادت ان تعرف نفسها بانها ليست مع تكريس ثقافة قانونية سليمة, وانما مع مجتمعات ترغب في تسخير القوانين لبعض مصالحها دون اي اعتبار لتماسك منظومة القيم الحاكمة للدولة وافرادها فقط لانها وبكل بساطة ودون اي ادراك معمق تريد ان تستمر في المحافظة على مصالحها بعيدا عن المصالح العليا التي نتقاسمها كمواطنين وكوطن, ولانها تتحرك بمنطق الغرائز والمكتسبات وليس بمنطق المواطنة والحقوق والواجبات.
اردنيا نحن بحاجة ماسة لاعادة التفكير بثقافتنا القانونية وبتوجهات المجتمع وقيمة القانونية وان نفكر عمليا وليس اعلاميا الى اي مجموعة ننتمي للمجموعة الاولى التي تساوي بين مختلف القوانين ام المجموعة الثانية التي تحتفظ باوزان نسبية لكل قانون, وما هو موقفنا من كل ذلك.؟ لا سيما اننا نعيش احدى حالات التحول نحو الديمقراطية في مجتمع تتزايد فيه نسب المتعلمين والمثقفين ويسعى الى غرس ثقافة قانونية في عقول اجياله؟ وهل نستمر في الوقوف الصامت الباهت غير المبرر ام ان هناك ما يمكن القيام به ابتداء من الصفوف الابتدائية الى مختلف السلوكيات سواء تلك القادمة من الحكومة او من المجتمع ومؤسساته.
الاستثمار في الثقافة القانونية استثمار حقيقي من اجل المستقبل وهو الاداة الكفيلة ببناء مجتمع خال من العقد ومن تشوهات الانتماء مجتمع قادر او يؤمل له ان يكون قادرا على بناء حياة ديمقراطية ناجزة وتمتمع بضمانات حقيقية تؤسس لمجتمع مدني ديمقراطي متسامح ورشيد.
