العملية التفاوضية من المربع الاولى الى المربع الثاني
احسب ان نتنياهو ادرك ان العالم جاد في المضي قدماً لتحقيق انجاز يمكن البناء عليه للمنطقة وشعوبها وقضيتها المركزية ، وان اسلوب المراوغة والمماطلة الذي تنتهجه وتتبعه حكومته بات غير صالح للاستهلاك على المستوى الدولي كما يصعب هضمه الصعيد العربي والاقليمي ، فلقد فشلت حكومة نتنياهو في اقناع الادارة الامريكية في تغيير سلم اولوياتها تجاه قضايا المنطقة باحلال المفاعل النووي الايراني مكان القضية الفلسطينية كأولوية وفشلت نظرية نتنياهو الاقتصادية لتكون احلال طبيعي للقضية السياسية الفلسطينية ، حيث ان حل القضية الفلسطينية لا يأتي عبر تحسين المستوى المعيشي للفلسطينين بل من خلال الاستجابة لمطالب نضالاتهم التي يمثلها التحرر والاستقلال واقامة الدولة وهي عوامل سياسية، وكما فشلت حكومة نتنياهو في فرض ايقاعها الدبلوماسي عندما سعت لايجاد حواضن تخلصها من تنفيذ استحقاقات السلام المترتبة التي اقرتها مضامين واسس خطة خارطة الطريق .
وعلى الرغم من محاولات حكومة نتنياهو اختلاق ازمات سياسية متعددة عندما زجت بمشروع الدولة اليهودية كشرط للعودة للمفاوضات وقامت بافتعال ازمة القدس الاخيرة الا انها لم تنجح في استفزاز الجانب الفلسطيني لمعارك ميدانية بهدف تغير مسار التفاوض وجوبهت من العالم بورقة غولد ستون كما جوبهت من الدول العربية بالرفض والاستنكار ، وكان للاردن الموقف الاكثر تأثير واثرا عندما وجهت الدبلوماسية الاردنية رد حازم على الانتهاكات الخطيرة والمتكرر في القدس الشرقية والمسجد الاقصى المبارك ، وفي خطوة مقدرة استدعت الخارجية الاردنية سفراء اسرائيل والدول الخمس دائمة العضوية للاحتجاج على انتهاكات الاحتلال للاقصى ، حيث طالب اسرائيل بالتوقف فورا عن مثل هذه الانتهاكات التي تهدد سلامة المسجد الاقصى والتي قد تؤدي الى المزيد من التصعيد وتقود المنطقة الى منزلقات يصعب التنبؤ بعواقبها.
ومع انتهاء فترة المجسات السياسية التي كان يمارسها صاحب القرار الاسرائيلي لتحسين من موقفه وموقعه التفاوضي ، تدخل العملية التفاوضية للمربع الثاني والذي ينتظر فيه ان تقوم الاطراف المتفاوضة والداخلة والراعية من وضع خطة تنفيذية تحمل في طياتها منجزات على ارض الواقع ، بعدما انتهت عملية ايجاد الاسس الناظمة والضابطة للاطار التفاوضي ،وهنا يبدأ مشوار آخر يفترض ان يحمل متغيرات جوهرية على الصعيد الملفات النهائية سيما الملف الخاص بأعلان الدولة الفلسطينية كونه الملف الاقرب على حد تعبير بعض السياسيين لتكوين والتكون ، وهذا بالطبع يجب ان لايكون على حساب الملفات الاخرى التي سيستمر حولها وعليها التفاوض حيث قضايا القدس واللاجئين والحدود والمياه على اعتبار ان ملفات الوضع النهائي غير قادرة على السير ضمن خطى واحدة متجانسة النسق او تحمل نفس التقدم في الكيفية وآلية الاداء ،الا ان ذلك يجب ان يكون منسجم مع الرؤية الخاصة في تطبيق مشتملات الحل وعاملة وفي ذات الاتجاه لتكوين حالة تحدث انطلاقه جديدة للمنطقة وقضاياها وتعزز من ثقة مجتمعاتها بنجاعة العملية التفاوضية وفائدة اسلوب الحوار الموضوعي لحل المشكلات مهما بلغت حجم تعقيداتها ، وهو ما يتطلبه العمل على حفظ ما تحقق من انجازات في المربع الاول ضمن اطار ضامن والعمل لانجاز فعلي في المربع الثاني يدعم تكوين شكل الدولة عندما تحظى بشرعية الاعتراف كما تعمل على تحسين المستوى المعيشي للمنطقة وشعوبها بما يسمح من انجاز الركن المنطلق لايجاد مناخات تصالحية وتقود اداء التنمية التشاركية والنماء بكل ما فيها من مضامين ، فان رفع سوية العامل الاقتصادي والمعيشي بحاجة الى جوانب سياسية تدعمه وتنمي حراكه وتحفظ موجوداته وهو ما يمثله الجانب السياسي في معادلة التكوين التي يسعى العالم لايجادها كصورة نموذج لتعايش السلمي والاحترام الحضاري.
لقد كان الاجدى بصانع القرار الاسرائيلي والمجتمع الاسرائيلي بكل فئاته وعناوينه الايدولوجيه والسياسية عدم هدر الوقت والجهد في مجسات سياسيه لم تجدى نفعاً، فتعمل لاستثمار الظرف الموضوعي العالمي والمبادرة العربية التاريخية للسلام وتقوم بما عليها من التزامات للدخول في المربع الثاني بما يسمح بتكوين شرق اوسط متناغم متعافي ، فان لعبة الاوراق السياسية في عصر العالمية بات غير قابل للاستهلاك وان استخدام اسلوب القوة والغطرسه لخلق واقع جديد هي اليات سياسيه باليه ، فالاحادية لن تحقق منجز مهما بلغت من اسباب قوة للتمكين، فالتكوين بحاجة الى ارادة مشاركة واطار عالمي يقبله ومحيط عربي يهضمه وهذا لن يتأتى الا على طاولة المفاوضات والقبول بمقتضيات واستحقاقات العملية السلمية.
