السلطة القضائية ... موجبات التغيير
مراقبون يتوقعون دفعات جديدة من التغييرات تطال مواقع قيادية في الدولة
اتخذ قرار التغيير في السلطة القضائية اوائل شهر آب الماضي وكان متوقعا اعلانه في ذلك الوقت, الا ان ظروفا عديدة حالت دون ذلك وتأجل القرار حتى يوم امس.
ومنذ ذلك التاريخ كان راتب الوزني المرشح الابرز لخلافة القاضي اسماعيل العمري الذي لم يمض على تعيينه في الموقع الاول اكثر من سنة.
جملة من المعطيات استدعت هذا التغيير في مقدمتها الحاجة الى اتخاذ خطوات سريعة لتطوير القضاء وتسريع آليات التقاضي لمواكبة المتغيرات من حولنا.
وقبل التفكير في التغيير الاخير كان هناك ادراك وعلى اعلى مستوى بان احوال السلطة القضائية ليست على ما يرام وقد عبر جلالة الملك عن الحاجة الى التطوير والتحديث وتجاوز العقبات والمشاكل التي تواجه القضاء في رده على مداخلة للنائب والمحامي عبد الكريم الدغمي خلال لقاء لجلالته مع عدد من الشخصيات السياسية والاعلامية قبل اشهر. يومها تحدث الدغمي باسهاب عن واقع القضاء فالتفت الملك الى رئيس الوزراء نادر الذهبي قائلا: "نعم هناك مشاكل كثيرة نشعر بها وتحتاج للمعالجة".
لرئيس السلطة القضائية الجديد راتب الوزني تاريخ حافل فقد عمل قاضيا لسنوات طوال وتقلد منصب وزير العدل في حكومتين كما عمل محاميا في اروقة المحاكم لسنوات.
ولدى الوزني اليوم توجيه ملكي واضح بضرورة العمل وبسرعة في تنفيذ عملية تطوير واسعة وشاملة للقضاء بما يضمن رفد السلطة القضائية بالكفاءات المطلوبة وتسريع اجراءات التقاضي وتحديث التشريعات المتعلقة بقضايا المرأة والمطبوعات والنشر وقبل هذا وذاك تعزيز استقلالية القضاء لضمان حياة الناس وحقوقهم وينتظر من الوزني ان يترجم هذه التوجيهات الى خطة عمل واضحة الاهداف والبرامج, وعندها سيلقى الدعم الذي يحتاج اليه من الجميع.
ان المكانة التي تحتلها السلطة القضائية في الدستور الاردني كبيرة ومهمة للغاية ومن دون ان ترتقي هي والقائمون عليها الى هذه المكانة فان اي عملية اصلاح وتطوير في البلاد ستفشل حتما.
ولان الملك "يريد عملا وتقدما وتطويرا في كل شؤون الحياة العامة" على حد تعبير مسؤول رفيع المستوى, فان المراقبين يعتقدون ان التغيير في هرم السلطة القضائية سيكون مقدمة لتغييرات اخرى تطال مواقع قيادية في الدولة ربما نشهد دفعات منها في غضون الفترة القريبة المقبلة وذلك بهدف خلق التناغم المطلوب بين المؤسسات في اطار عملية مراجعة تطبخ على نار هادئة لاداء عدد من المؤسسات والاجهزة. بينما يظل امر التعديل الوزاري او التغيير الحكومي سرا يحير الجميع حتى اقرب المقربين واكثر المسؤولين صلة بالامر.
ووسط اجواء التكتم السائدة لا يستبعد سياسيون ومحللون حدوث مفاجآت من العيار الثقيل لعل اهما ما تردد مؤخرا عن حل محتمل لمجلس النواب قال بعض العارفين انه كان مطروحا بقوة قبل عدة اشهر ثم تراجع الحديث بشأنه, الا انه ما زال احتمالا قائما لا تقل حظوظه عن احتمال التغيير الحكومي.
