قلق ضار
مع كثافة التحليلات والسيناريوهات المتناثرة في "السوق" السياسي حول ما هو ممكن ومتوقع فإنك تسمع تحليلات متناقضة حول ذلك، فتجد نفسك في جلسة يقال فيها ان الحكومة راحلة ومعها مجلس النواب. وفي مكان آخر تجد من يجزم أن الحكومة ستعدل نفسها وأن المجلس مستمر، وهكذا تجد أمامك المزيد من التوقعات تتناول شكل الحكومة ومصيرها ومصير مجلس النواب.
هنالك من يرى ان تعيين رئيس جديد للمجلس القضائي مقدمة لتغييرات قادمة، وهكذا يمكن ان تجد لكل خيار مستندا من التحليل يقنع صاحبه ان تحليله ممكن.
كل هذا الكم الكبير من الاحتمالات يذكرنا بمادة الإحصاء في المدارس والجامعات فالأمر يشبه السؤال عن عدد النتائج المحتمل ظهورها لو رمينا عشرين حجر نرد معا، ومن يعرفون الإحصاء يعلمون ان عدد الاحتمالات لا يكاد يحصى، تماما مثلما يجري اليوم حيث نجد مثلا احتمالا يقول: تغيير حكومي، تغييرات في مواقع اخرى، حل برلمان..، وأمام كل قصة احتمالات اخرى .
هذا المشهد ليس صحيا من الناحية السياسية، لكن قد يبالغ السياسيون والمراقبون في الاهتمام ويصنعون اجواءً غير حقيقية، ويكثرون من التوقعات وأحيانا يكونون في عجلة من امرهم لحدوث شيء ما. لكن من المؤكد أن تواتر الاخبار وكثرة التوقعات ليست كلها ناتجة عن الاستعجال بل تكون احيانا عن قناعة بضرورة التغيير ووجود موجبات له.
ومن ناحية اخرى، فإن التعامل مع كثرة التوقعات وكثافة التحليلات وتزايد القناعات بأن التغيير ضرورة لا يكون بفتح الباب لمزيد من الاحتمالات، بل تكون الحاجة الى الحسم، إما بإجراء التغيير إذا توافرت القناعة بهذا او حسم الجدل باتجاه إعلان استقرار المرحلة، ولو كان استقرارا مؤقتا، لأن هذا الاستقرار ضرورة للإنجاز، بخاصة في مراحل تحتاج الى اعلى درجات الإنجاز، لأن حالة عدم الاستقرار لا تضر بمن يمارسون التحليلات والتوقعات بل بالجهات التي يجري توقع مستقبلها ومدى استمرارها من رحيلها.ما نقوله ليس فرضا لمسار على دوائر صنع القرار، بل مطلب مشروع بامتلاك الحدود الدنيا من الاستقرار في اداء المؤسسات الكبرى، لأن كل مسؤول في هذه المؤسسات يحاول البحث عن إجابات، فتجد وزراء يسألون عما سيجري والبعض يسأل من عواصم يسافر إليها عما إذا كان سيعود الى عمان وموقعه في الحكومة حي يرزق ام لا.النواب لديهم شكوك حول إمكانية عودة المجلس، بخاصة بعد جرأة الحكومة على إصدار قوانين مؤقتة، فالكل يسأل ويحلل وينتظر لكن هذا القلق بدأ ينتج وقائع سلبية على مسار الدولة ومؤسساتها المفصلية المستهدفة من احاديث التغيير. أيا كانت قناعاتنا فإن ما هو أهم منها استقرار مؤسسات الدولة، التي يشملها الحديث، لهذا نتمنى ان نجد حسما حقيقيا يحقق المصلحة ويجنبنا مزيدا من القلق السياسي.
