سياسة حكومية تشجع على هجرة الكفاءات

لم اسمع عن دولة في العالم تشجع مواطنيها من اصحاب الخبرة والكفاءة على الهجرة للخارج كما هو الحال في الاردن. الدول النامية التي تطمح لتطوير اقتصادياتها وتحقيق معدلات افضل في التنمية تبذل كل ما بوسعها لاستعادة الادمغة المهاجرة وتقدم لهم الحوافز والتسهيلات للعودة الى الوطن والمساهمة في عملية البناء والتقدم.

استوقفتني في الأيام الاخيرة تصريحات لمسؤولين حكوميين خلال استقبالهم لنظراء من دول عربية شقيقة مفادها ان »الاردن يضع امكاناته الصحية في خدمة الاشقاء« في الدولة الفلانية. و»استعدادنا« لتزويد الدولة الشقيقة باحتياجاتها من الكوادر الطبية والتمريضية. لا يقصد المسؤولون بالطبع ارسال الاردنيين للعمل كمتطوعين وانما بعقود عمل مجزية. ربما يكون لهذه السياسة فوائد اقتصادية فهي تساهم في تحسين ظروف الناس المعيشية وترفع من قيمة تحويلات المغتربين, لكن هذه السياسة تصبح مشروعة ومبررة عندما يكون لدينا فائض من الكوادر المدربة والمؤهلة. اما في الوضع الحالي فإن سياسة تشجيع الهجرة تحتاج لوقفة مراجعة فالمستشفيات والمرافق الطبية الاردنية تعاني من نقص شديد في الكوادر الطبية ينعكس بشكل سلبي على مستوى الخدمات المقدمة وتنفق الدولة الملايين على تعليم وتأهيل تلك الكوادر ليس لتقدمها على طبق من ذهب للآخرين وانما لتوظيفها في صالح الدولة والمجتمع. ومنذ يومين فقط كان جلالة الملك يعاين نقص الكوادر في مستشفى الامير حمزة ويوعز للجهات المسؤولة سد النقص وتوفير الطواقم الطبية المؤهلة لتقديم خدمات افضل للمواطنين.

العمل في الخارج خاصة في دول الخليج يغري الكثيرين وذلك يسبب لنا ازمة كوادر ومن واجب الدولة ان تقدم لهؤلاء الامتيازات الوظيفية التي توفر لهم حياة كريمة في بلادهم.

ان من يرغب بالاطلاع على نتائج سياسة تشجيع هجرة الكوادر الى الخارج بوسعه ان يعاين واقع التعليم العالي في الاردن. ففي السنوات الاخيرة »طفش« المئات من افضل الاساتذة الى الخارج بفضل هذه السياسة وممارسات اخرى سلبية في الجامعات الرسمية الامر الذي انعكس بشكل كارثي على مستوى التعليم العالي حيث تواجه معظم الجامعات اليوم نقصا كبيرا في الاكاديميين المؤهلين واصحاب الخبرة وفي المقابل لم ننجح في استعادة الا الاعداد القليلة من الادمغة الاردنية المهاجرة من مختلف القطاعات.

في المشهد الاردني مفارقات عجيبة حقا فنحن ندفع المؤهلين للهجرة ونتبرع بهم للدول الشقيقة وفي ذات الوقت نتوسع في سياسة الاعتماد على الخبراء الاجانب في شتى القطاعات.

وننتهج من السياسات ما يساهم في تدمير قطاع الثروة الحيوانية ثم نبحث في استيراد اللحوم الحمراء من موريتانيا وجورجيا وحتى من الصومال كما صرح مسؤولون من قبل. واستقدام عمال الزراعة من اندونيسيا والخادمات من اثيوبيا.

اخشى ان نصحو يوما وقد هاجر كل الاردنيين ولم يبق في البلاد غير العمال الوافدين وشركات العلاقات العامة التي تدير مشاريعنا وتشرف على خططنا.0