«حرد نيابي»

تسحب الحكومة قانون الضريبة من مجلس النواب ، بالاضافة الى قانون اخر والوزير المختص يقول ان الحكومة لانية لديها لاصدارهما كقانونين مؤقتين.
قوانين اخرى تم اصدارها من الحكومة كقوانين مؤقتة ، خلال الفترة الماضية ، وخصوصا ، قانون الضمان الاجتماعي ، وواقع الحال يشي بانعدام الثقة بين الحكومة ومجلس النواب ، لان الحكومة تعرضت الى عرقلة منظمة من جانب النواب تجاه عدد من القوانين ، التي ابرزها قانون الضمان وقانون الضريبة ، والحكومة تعرف ان من يعرقل القوانين كان يهدف الى ايصال رسالة مغزاها ان الحكومة فشلت في ادارة العلاقة مع النواب فيما نواب اخرون شربوا "حليب السباع"بشكل مفاجئ ، واظهروا معارضة للقوانين في معرض رغبتهم بالظهور كمناوئين لسياسات الحكومة.في الاغلب ان سلوك النواب يتم على حساب الحياة التشريعية.لا من اجل صالحها ، ولاسباب لاتتعلق برعاية مصالح المواطنين الا لدى من رحم ربي منهم.
من اجل كل ماسبق لم نجد تنديدا كبيرا بالحكومة بشأن اصدار القوانين المؤقتة ، برغم ان اصدارها دستوري ، الا انه الاستثناء غير المرغوب في حياتنا التشريعية والسياسية ، وقلة التنديد سببه ليس مجاملة الحكومة او الرغبة باصدار قوانين مؤقتة ، بل لكون الطرف المتضرر او المنتقصة صلاحياته في المشهد اي مجلس النواب ، لايحظى برضى شعبي ، ابدا ، وربما في حالات كثيرة مرر النواب تشريعات في غاية السوء.حرد النواب اليوم من اصدار قوانين مؤقتة ، او سحب قوانين من مجلس النواب ، لن يحظى بتفاعل على اي مستوى ، ولن يحظى بمؤازرة ، لان هناك عشرات الملاحظات على اداء النواب التشريعي.
برغم ماسبق ، ليس جيدا ان نستغرق في اصدار القوانين المؤقتة ، وبرغم تصريحات الوزير بأن قانون الضريبة لن يصدر بشكل مؤقت ، الا ان الكلام على صحته يبقى تكتيكا حكوميا لتبرير السحب حاليا ، وقد نسمع غدا عن تغير الظروف وبروز مستجدات تؤدي الى اصدار القانون بشكل مؤقت ، لان الحكومة تعرف ان القانون لن يمر في مجلس النواب ، بالصيغة التي تريدها الحكومة.قانون الضريبة تحديدا خطير وخصوصا مايتعلق بتخفيض الضريبة على المصارف ، وعدم العدالة في الرؤية التشريعية ، وعلى الحكومة ان لاتستفرد بالموقف ، لان قانون الضريبة يمس كل الناس ، ولابد ان تعوض الحكومة سحبه من مجلس النواب ، بحوارات موسعة حوله خارج القبة مع كل القطاعات المتأثرة فيه.
حرد النواب مردود ، لانه حرد متأخر ، على دور تنازلوا عنه من يومهم الاول.
MTAIR@ADDUSTOUR.COM.JO