انتهت لعبة عض الأصابع!

لم تكف القمة السعودية/السورية لتشكيل الحكومة اللبنانية، فكانت زيارة وليد المعلم لطهران.. وصار موعد التشكيل الجدي هو يوم 16/11 .. موعد زيارة الرئيس الاسد لباريس!!.

حكومة الحريري الابن، تعثرت طيلة اربعة اشهر رغم اتفاق الموالاة والمعارضة على حكومة وحدة وطنية، ورغم الاتفاق على توزيع الوزارات على طريقة 16/410، بحيث يحتفظ تحالف عون/حزب الله/ امل بالثلث المعطل، على ان يشمل هذا الثلث وزراء رئيس الجمهورية الاربعة مع ان مجرد قرار حزب الله يمكن ان يؤدي الى انسحاب الشيعة من الوزارة.. وبذا لم تعد القضية قضية اكثرية نيابية او اقلية نيابية، وانما تصبح الحكومة غير شرعية لان طائفة رئيسية خرجت منها، لكن حزب الله يحب ان يتعامل بالثلث المعطل، شاملا بذلك مارونيين وسنة، حتى لا يكون حزب الله هو الشيعة .. المذهب، وليس الحزب السياسي!!.

المهم، ان التوزيع الوزاري اخذ شكل الاقلية او الاكثرية النيابية، لكن الحقيقة ان تأخر التشكيل الوزاري اربعة اشهر/وكان يمكن ان يستمر اربع سنوات/له حسابات خارجية سعودية وسورية، وحسابات سورية وإيرانية وحسابات فرنسية وسورية وحسابات اميركية مع.. الجميع!!.

وقد تفككت اكثر العقد وبقيت زيارة الرئيس الاسد لباريس.. وقد وضعت فرنسا شرط تشكيل الحكومة اللبنانية كشرط شبه معلن. وهذا يذكرنا بالبداية التي انتهت بخروج القوات السورية من لبنان، فهناك في اسرار المهلة، ان فرنسا وحدها هي التي تنبهت الى اضمحلال الكيان اللبناني، وهي التي قامت بحشد قوى 14 آذار بهذه الصورة الحادة اثر اغتيال الحريري.. وهو الذي كان يتحرك في هذا الاتجاه!!.

تشكيل الحكومة اللبنانية قد لا يكون نتيجة حل كل الازمات الاقليمية والدولية. لكن من المؤكد انه سيخفف كثيرا من تأثير الابتزاز الاقليمي والدولي، وصراع الارادات الاجنبية على ارض لبنان وبوسائل لبنانية.

الأهم الآن: وبعد تشكيل حكومة وحدة وطنية ان لا يستمر الكلام عن الموالاة والمعارضة. فاذا عاد اللبنانيون الى استعمال الاكثرية والاقلية النيابية فانهم سيكونون خرجوا من تحت لعبة الامم. فاذا توقف استعمال المقاومة في الاشارة الى حزب الله، وغير المقاومة في بقية اللبنانيين فان الوحدة الوطنية ستنزل من التشكيل الحكومي.. إلى الشارع!!.