معركة تقتضي استعداداً ومسؤولية...!!!

نُذكر بأن هنالك ضروريات للمجتمعات لا يمكن للحكومات ان تتخلى عنها او تقصر فيها لانها ملزمة وأولوية وأساس العقد الاجتماعي الذي قامت عليه الدولة في العصر الحديث.

وحتى وصفة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تسحب اي دعم لمعيشة الغالبية من الفقراء وذوي الدخل المحدود لم تتجرأ على التعرض لمسؤولية الحكومات تجاه توفير الصحة والتعليم ، وتحمل الحكومات لمسؤولية في توفير ذلك ، ولذلك تتركز المساعدات المالية التي تقدمها المؤسسات الدولية والدول على دعم الصحة والتعليم في بلدان العالم الثالث.

وقد عشنا في زمن كانت الحكومات تؤمن التعليم حتى المرحلة الثانوية للجميع مجانا ، وكانت نسبة المدارس الخاصة لا تذكر قياسا الى المدارس الحكومية ، ولكن مع الزمن كان هنالك توسع في التعليم الخاص ابتداء من الروضة الى الدراسة الثانوية ، وليس سرا ان كلفة تعليم الطالب الواحد في المدارس الخاصة قد قفزت الى ارقام فلكية وبالآلاف لمن لديهم اولاد وبنات يبلغون نصف دزينة او اكثر احيانا.

ليس موضوعنا اليوم التعليم وانما الصحة وليس موضوعنا الصحة عموما بعد ان توسع الاستثمار الصحي في القطاع الخاص وهو مكلف جدا.. جدا. موضوعنا اليوم تحديدا هو الدعوة لمواجهة خطر داهم تتزايد ارقامه كما تشير وزارة الصحة وهو مرشح لان يتحول الى وباء مع توغل فصل الشتاء ، والاسوأ ان اعراض هذا المرض تختلط بأعراض كل انواع الانفلونزا والرشوحات وكذلك البرد الذي يصيب المفاصل وايضا حالات التقيؤ حيث نشهد كل عام حديثاً عن انتشار جرثومة تصيب الجهاز الهضمي.. ولذلك فإن معركة مواجهة المرض تقتضي استعداداً افضل وتفرض مسؤوليات اكبر،،

وكما هو معروف فإن الفحص المخبري المجاني الذي تقدمه وزارة الصحة قاصر على مستشفى حمزة ، مما يترك اكتظاظا وانتظارا بالساعات لاخذ عينة الفحص اما معرفة النتيجة فهي تحتاج الى ايام ، ولكم ان تتخيلوا رب اسرة يعيش اياما مقلقة ومرعبة وهو ينتظر لحظة بلحظة ظهور نتيجة الفحص المصيري،

على كل حال ذلك خير او بركة لانه على الاقل يوفر خدمة ، ولكن بعناء واحيانا تصلب الاسرة اياما امام مستشفى حمزة وهي تحس بأن هنالك محكوما بالاعدام او مشمولا بالبراءة بانتظاره قرار صعب ولا نغفل ان اي حالة قد تتطور نحو الاسوأ اذا ما تأخر اخذ العينة اياماً وظهورها اياماً اخرى.



والناس مضطرة لان تحتشد امام مستشفى حمزة الذي لا يمكن ان يجري الفحوص خاصة والتي هي في تزايد وهي قد تكون ابتداء اي اشتباه بآلاف الحالات لعباد الله المستورين ، اما الميسورون او من يمكن له ان يستدين ويتدبر اموره فبإمكانه ان يتوجه الى مستشفى خاص لاجراء الفحص المخبري بدون انتظار وان يحصل على نتيجته خلال عشر ساعات ، لكن ذلك ليس بدون ثمن ، لان الفحص المخبري في المستشفيات الخاصة يكلف 60 دينارا للفرد الواحد ، واذا كانت اسرة بأكملها مكونة من عشرة افراد فعليها ان تدفع 600 دينار لاجراء الفحص.

قلة هم الذين بامكانهم ان يدفعوا مبلغا كبيرا ، ولكن نتيجة الاضطرار يقطع المواطن اللقمة عن فمه وعن افواه اولاده ليطمئن وليتلمس طريق انقاذ فرد او افراد من اسرته. والسؤال هو الا تقتضي تطورات انتشار كارثة هذا الوباء ان نعلن حالة طوارئ صحية وان تكون هنالك مختبرات فحص متخصصة لهذا المرض في كل المستشفيات والمراكز الصحية في انحاء المملكة وان يتعاون القطاع الخاص مع وزارة الصحة التي يفترض انها تتحمل مسؤولية تأمين الفحص وتوفير العلاج لهذا الوباء الذي لا يشك احد بأنه قابل للانتشار السريع والتوسع.

وبدون مبالغة هنالك ظلم وشعور بالقهر من رب اسرة لا يجد 60 دينارا للحصول على فحص مريح وتجشم فحص معذب وهنالك ظلم لان يتحمل الواحد فوق طاقته للحصول على المال للتوجه الى مستشفى خاص للحصول على فحص مخبري هو حتما من مسؤولية وزارة الصحة.

خلاصة القول ، انني قصدت ان اشير الى هذه الناحية مباشرة وتحديدا متجاوزا عن كثير لعل الحكومة تكون على مستوى المسؤولية تجاه مسألة هي مسألة حياة او موت.