إعادة سيطرة الحكومة !
اعتراف وزير المالية بوجود تجاوزات مالية في الدوائر الحكومية، ودعوته للمراقبين التابعين للوزارة في دوائر الدولة بالتشدد في تطبيق بلاغات رئاسة الوزراء، ومواد قانون الموازنة العامة.. كل هذا يدل على حالة من الفلتان الإداري. وإلا كيف يقوم الوزراء والأمناء العامون بتعيينات خارج جدول التشكيلات؟؟. وكيف يتم تعيين آلاف العاطلين عن العمل بالمياومة، وبرواتب عالية؟!. ومن أين تصرف لهم رواتبهم؟.. هل تصرف دون علم وزارة المالية؟!.
ثم لندخل في الجد أكثر، ونسأل: كيف ستمر أوضاع الدوائر المستقلة، والشركات التي تتغذى من الموازنة طالما ان تغرف من مداخيل الدولة وتنفق كشركة لا أصحاب لها؟!.
لم تعد هناك سيطرة على وزارة المالية. ونحن لا نتحدث بالتاريخ السحيق من حياة بلدنا حين نتذكر كيف كانت عطرة السيدة فدوى طوقان تزورنا في الاذاعة.. من نابلس. وتقرأ من شعرها، وتأخذ مستندا لوزارة المالية بقيمة دينارين ونصف الدينار دون ان يكون هناك تفويض بالصرف في دائرة الاذاعة.
الآن يصرف بعض المسؤولين في جهاز الدولة ملايين الدنانير ويغرفون من موارد الخزينة دون موافقة أحد. فقد سمعنا من احد الوزراء السابقين ان إدارة الدولة أصبحت الآن كإدارة الشركة. ولم يكن الغريب ان ينهار الاقتصاد الأميركي لأن الشركات التي تعمل بأموال الناس صارت منهوبة. فمدراء شركات أميركية وعابرة للقارات كانوا يأخذون ثلاثين مليون دينار في العام مكافآت. ويتنقلون بطائرات خاصة بالشركة، ويتصرفون دون رقابة حكومية.. وهذا ما يحدث الآن في دوائر الدولة، وفي الشركات المساهمة العامة!!.
ليس المهم وقف الهدر في الموازنة، والتقليل من العجز في آخر شهرين من العام. المهم إعادة سيطرة وزارة المالية على الداخل والخارج في حساب الخزينة حسب قانون الموازنة.. فالحكومات تخرق القانون وهي التي وضعته.
لندمج الدوائر المستقلة التي فرخت كالفطر، ولنعيدها إلى سيطرة الحكومة. وكنا نقول في اعتراضنا على سلطة وادي الأردن وخاصة بعد الانتهاء من اقامة مشروعاتها المائية والخدمية: إذا كانت هذه السلطة مميزة عن سلطة الحكومة لماذا تستمر في عملها ؟
