عجز الموازنة في عشرة أشهر

جاء في تقرير لوكالة الأنباء الأردنية أن عجز الموازنة ارتفع 78% في عشرة أشهر، وهي نسبة بحاجة للتوضيح، ذلك أن الأرقام الأولية التي نشرتها وزارة المالية تدل على أن العجز بعد المساعدات بلغ 7ر819 مليون دينار مقابل 4ر145 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية. وتبلغ النسبة في هذه الحالة أكثر من 500%. أما قبل المساعدات فقد بلغ العجز 2ر1036 مليون دينار مقابل 4ر648 مليون دينار في نفس الفترة من السنة السابقة أي بزيادة 3ر62%، فمن أين جاءت نسبة 78%؟.

التوضيح المطلوب هو أن إيرادات الشهور العشرة من سنة 2008 تشمل مقبوضات غير متكررة بملغ 5ر354 مليون دينار، هي ثمن أرض ميناء العقبة الحالي المباعة لشركة المعبر، فإذا استثنيت، فإن عجز الشهور العشرة الأولى من سنة 2008 بعد المساعدات يرتفع من 4ر145 مليون دينار إلى 9ر499 مليون دينار، والعجز قبل المساعدات يترفع من 4ر648 مليون دينار إلى 9ر992 مليون دينار، وبذلك يكون عجز الموازنة خلال الشهور العشرة الأولى من هذه السنة بعد المساعدات قد ارتفع بنسبة 4ر78%، أما قبل المساعدات فقد ارتفع بنسبة 4ر4% فقط.

تدل هذه الأرقام المعدلة على أن موازنة هذه السنة، وهي سنة الأزمة، لم تكن في التطبيق أسوأ كثيرا من موازنة السنة الماضية، وهي سنة الرواج، فالإيرادات المحلية لم تنخفض بل ارتفعت بنسبة 9ر3%، ولم ترتفع النفقات الجارية إلا بنسبة 1%.

تكمن المشكلة هذه السنة في الهبوط الشديد في المساعدات الخارجية للخزينة، وارتفاع النفقات الرأسمالية بقصد تحفيز الاقتصاد ومواجهة الركود، وفيما عدا ذلك فالنتائج عادية.

أما بالنسبة لمسودة موازنة 2010 فالمفروض أن تصبح النتائج المالية أفضل، فقد تم تقليص النفقات بدون رحمة، وتخفيض العجز من 1200 مليون دينار مقدرة لسنة 2009 بأكملها تعادل 3ر7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 685 مليون دينار أي ما يعادل 8ر3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا هدف مالي رائع يسجل كإنجاز هام إذا تحقق هو أو شيء قريب منه، ولكن يخشى أن الطلبات العشوائية ستواصل الهبوط على وزارة المالية لتجاوز الموازنة كما يحصل دائما.