المهم المراحل المقبلة!
نستطيع ان نضع نقطة، ونبدأ أول السطر رغم أن المجلس يضم عتاعيت ، وفرسانا وممثلين حقيقيين لشعبنا الأردني، ولكن اللغوصة التي نعرفها في انتخابات المجلس، والتدخلات غير الديمقراطية.. اضعفت أداءه، وانتجت عقما وممارسات لا تليق بمؤسسة دستورية.. وأي مؤسسة؟!.
لجلالة الملك ان يتدخل بحكم موقعه في الدستور، فهو رأس السلطات. وتدخله سلمه الله، في الوقت المناسب. وبقي على بلدنا مجموعة خطوات تتبع القرار:.
- فغياب مجلس النواب يفترض مسؤوليات مضافة للحكومة. والأهم هو اصدار قانون موازنة الدولة لعام 2010 بقانون مؤقت.
- والمطلوب قبل الانتخابات القادمة اصدار قانون مؤقت للانتخابات.
- وبين الانتخابات والقانون، لا بد ان يصدر قانون اللامركزية.. فتتشكل مجالس المحافظات بالانتخاب، ويكون لبلدنا برلمانات ومجالس وزراء في كل محافظة.. ثم نذهب إلى انتخابات على نظاف ، ويكون النواب ممثلي الشعب الأردني كله.. وليسوا نواب خدمات في مناطقهم لا يتدخلون في مقاعد الجامعات، ولا يفرضون على الوزراء توظيف محاسيبهم، ولا يستعملون عصا المحاسبة للتلويح بها في وجه الوزراء.. وتكون مهمتهم التشريع والرقابة فقط!!.
أحزابنا تجعل من قانون الصوت الواحد سببا للأداء المتدني، او لقرار الحل، وهذا غير صحيح فالمواطن الناخب له صوت واحد، ويختار نائبا واحدا وهذا صحيح. فمن غير الطبيعي ان ينتخب المواطن في اربد اثني عشر نائبا فيكون له اثنا عشر صوتا، ويختار المواطن في مادبا ثلاثة نواب فيكون له ثلاثة أصوات.
ما ينقص القانون الانتخابي هو إما ان يكون للصوت الواحد نائب واحد في دائرة واحدة، او ان يكون الاردن كله دائرة واحدة فيختار المواطن مائة وعشرة مرشحين، ويكون له مائة وعشرة أصوات!! والخياران يستوجبان نظاما حزبيا يعطي فيه الناخب صوته للبرنامج الانتخابي الأفضل.
صاحب القرار اكثرنا حيرة، فإذا وصل إلى الدائرة الانتخابية المصغرة ذات المقعد الواحد فإنه يكون أدخل العشيرة، والطائفة في عملية ديمقراطية تمثيلية وإذا وصل إلى الدائرة المفتوحة على الوطن كله.. فإنه بهذا قد شاهد بأم العين نظاما حزبيا قادرا على حمل المسؤولية.. وهذا بعيد، وسيبقى كذلك إلى أمد طويل. رغم وزارة التنمية السياسية، ورغم وجود مجالس المحافظات والبلديات الكبرى!!.
أي قانون انتخابي معقول.. يمكن ان يفرز مجلس نواب معقول، شرط عدم اللغوصة وشرط وقف أي تدخل من السلطة التنفيذية.. فالأردنيون كلهم حريصون على وطنهم، ومصلحتهم هي الاستقرار والثبات والأداء الديمقراطي الجيد!!.