تعديل على حكومة الذهبي

حكومة الذهبي امام تعديل قريب ، غير محدد الموعد بعد ، والرئيس الذي يعود من اجازته الى "الدوار الرابع" غير مستعجل على اخراج وزراء وادخال جدد ، وان كان مبدأ التعديل تم اقراره.

من سيخرج من وزراء حكومة الذهبي؟ في الارجح ان الذهنية العامة ترى ان هناك اسماء يتوجب خروجها لاعتبارات كثيرة ، وتتوقع خروجها من الحكومة خلال التعديل المقبل. غالبية من يفكرون هكذا يردون اعتقادهم الى اسباب سياسية ، برغم ان التعديل سيكون فنيا بالدرجة الاولى ، ولن يحول صفة الحكومة ، من صفة الحكومة الحالية ، الى حكومة سياسية ، او حكومة اقطاب ، وفي الاغلب فان التعديل سيشمل بعض الحقائب ذات الصلة بالملف الاقتصادي ، وبعض الحقائب الاخرى.

حقيبة وزارة الداخلية من غير المرجح ان يجري عليها اي تغيير ، حتى اللحظة ، وهذا وفقا للمؤشرات الحالية ، حتى لا نفتي بالغيب ، ووزير الداخلية باق في منصبه ، واحدى اشارات الداخلية في هذا الصدد هي اعلان الوزير عشية حل مجلس النواب ، ان وزارته جاهزة لاجراء الانتخابات وانها ستشرع في بقية الاجراءات ، وهي اشارة فنية تحمل مضمونا سياسيا بأن الوزير باق ، خصوصا ، اذا تلقى تطمينات كما يتردد على لسان مقربين منه ، غير ان لا احد يحسم ما سيحدث في المشهد في نهاية المطاف ، لان كل شيء عرضة للتغيير ، ووزارة مثل الداخلية تفتي في وضعها عدة جهات.

الخلافات بين الطاقم الاقتصادي بلغت مبلغا كبيرا ، وهو خلاف يأتي في عز الضغوط على الموازنة ، وفي ظل المخاوف من الوضع الاقتصادي ، وربما رئيس الحكومة غير مرتاح لكل اداء الفريق الاقتصادي ، وها هي حكومته ستدخل عاما جديدا ، بظروف لا يعلم بها الا الله ، مما يجعل اولى العمليات الجراحية ، مخصصة للفريق الاقتصادي ، دون ان يعني ذلك خروج جميع وزراء هذا الملف.

هناك وزراء انكشف اداؤهم في وزارات حازوها بتنسيب من الوزير السابق ، الذي استطاع تثبيت شخص بأم عينه في موقعه الذي خرج منه ، ليضمن ادارة غير مباشرة لوزارة كان قد تركها ، ووزراء تسببوا بأزمات للحكومة ، واخرون لا يرغبون بالاستمرار في العمل الحكومي لاعتبارات مختلفة.

التعديل من ناحية سياسية ، لن يفيد الحكومة في اطالة عمرها ، لان عمرها أطيل فعلا بملف الانتخابات ، وقد كان الرئيس سابقا بحاجة الى التعديل لاعتبارات لها علاقة بالتجانس داخل مجلس الوزراء ، ومن اجل المد في عمر الحكومة. قصة عمر الحكومة لم تعد مهمة اليوم ، بعد ملف الانتخابات ، الذي منحها التمديد. هذا يفسر احد اسباب عدم استعجال الرئيس في اجراء التعديل ، فهو ليس تحت مطرقة الوقت ، وان كان يريد تقوية فريقه ، خصوصا ، ان امامه مهمة ليست سهلة تتعلق بانتاج قانون انتخابات قوي ومقنع لا يخضع للنقد والتحرش،،.

اذا كنا نعرف ان لا تشكيل ولا تعديل يجري بمعزل عن التأثيرات الاخرى ، فأن علينا ان نتوقع مفاجآت عديدة عندما يجري التعديل ، وذلك على مستوى الاسماء ، وقوتها ، ومن سيقرر في النهاية حالة كل حقيبة. المهم في هذا الصدد ان لا تنسى الحكومة ان الناس بحاجة الى وزراء لهم احترامهم ووزنهم وخبرتهم ، ولا مجال لجرح سيرتهم بأي قصة ، لان عدم الالتفات الى "شروط الشارع" احيانا ، يؤدي الى هز الثقة العامة بالمؤسسة الحكومية.

التعديل المرتقب ، لن يكون صاعقة ، فأينما ولينا وجوهنا فثمة اسماء متشابهة في مغازيها.

mtair@addustour.com.jo