حدود المراجعة الوطنية.. الدستور اولا

تعديل قانون الانتخاب ومن ثم اجراء انتخابات نيابية تسبقها انتخابات مجالس محلية في المحافظات العام المقبل ستكون مناسبة لسجال وطني واسع حول سياسات الدولة وفرصة لطرح افكار وتصورات لمعالجة الازمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد ومناقشة جريئة لسياسة الاردن الاقليمية والتحديات المتمثلة في الملف الفلسطيني - الاسرائيلي وتداعيات الصراع المحتملة على الاردن.

وسيفتح النقاش حول تلك القضايا ملفات ساخنة وحساسة خاصة تلك المتعلقة بالتمثيل في مجلس النواب والمسائل المتصلة بالهوية والوحدة الوطنية واخرى تتصل بالمخاوف والمحاذير من تعديلات على قانون الانتخاب تتجاوز الحدود.

لا بأس في ذلك كله فنحن بامس الحاجة الى الحوار لاننا نريد خطة للمستقبل تؤمن مصالح الدولة العليا وتقوي المملكة في مواجهة هزات الاقليم. وقد دعا الملك عبدالله الثاني في وقت مبكر الى مراجعة شاملة, وهي عملية مستمرة بدأت ملامحها منذ اشهر وبلغت ذروتها في قرار تاريخي بحل مجلس النواب والتوجه الى انتخابات مبكرة الهدف منها انتاج مجلس نواب قوي وسلطة تشريعية قادرة على ممارسة اعمال التشريع والرقابة بفعالية واقتدار, بهذا المعنى فان الخطوة الملكية تأتي في سياق الحرص على وجود مؤسسات دستورية قوية لان قوة الدولة من قوة مؤسساتها.

لكن المراجعة لاداء الدولة في السنوات السابقة, والحوار حول اولويات المرحلة المقبلة ينبغي ان لا يتجاوز حدود الدستور او يتعدى على ثوابت الدولة المعروفة وفي المقدمة منها نظامه السياسي.

وفي اطار المراجعة هذه سنسمع انتقادات لاذعة لاداء الحكومات والوزراء والمجالس النيابية والمؤسسات الرسمية العامة وهذا حق شرعي ودستوري للاردنيين لكن وفي كل الاحوال لا يجوز لاي جهة او شخص ان يتجاوز هذا الحد, ان تقييم سنوات العشرية الاولى من حكم الملك عبدالله الثاني يعني تقييم اداء الحكومات فالملك هو »رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية« كما تنص المادة 30 من الدستور كما ان »اوامر الملك الشفوية او الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم« حسب المادة 49 من الدستور الاردني.

لقد حاول بعض المنتفعين والمتسلقين مرات عدة قمع الرأي الاخر بدعوى اي تطاول على سلطة الملك الدستورية لكن هذه المحاولات باءت بالفشل فالاردنيون من شتى الاتجاهات والتيارات السياسية منفتحون دائما على الحوار بهدف التطوير والتحسين لكنهم لا يفرطون بالثوابت الدستورية غير القابلة للمراجعة او التقييم لا بل ان معاركهم الوطنية كانت على الدوام دفاعا عن الدستورية وعن نظام الحكم النيابي الملكي الوراثي كما نص الدستور في مادته الاولى.0