الرأي العام يسلّف الثقة لحكومة الرفاعي

كما كان متوقعا اظهر الرأي العام تفاؤلا بقدرة حكومة سمير الرفاعي على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة. وفق نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية. وبينت النتائج ان توقعات الرأي العام »تقع ضمن مدى توقعات الرأي العام للحكومات الاربع السابقة«.

في العادة يستبشر المواطنون خيرا مع قدوم حكومة جديدة ولا يمانعون في تسليفها الثقة املا بان تحقق النجاح المرجو. شعبية الحكومة عند تشكيلها تبدأ مرتفعة تحت تأثير خطاب التكليف ووعود الحكومة بتنفيذ ما ورد فيه, لكن الثقة تكون مرشحة للانخفاض او الاستقرار او الارتفاع تبعا لاداء الرئيس وفريقه الوزاري. وقليلة هي الحكومات التي تمكنت من المحافظة على استقرار شعبيتها بعد استطلاع المئة يوم.

حكومة الرفاعي جاءت بسقف توقعات مرتفع وعلى جدول اعمالها قائمة طويلة من المهمات الاستثنائية »مواجهة الازمة الاقتصادية, تعديل قانون الانتخاب واجراء انتخابات نزيهة والسير في مشروع اللامركزية«. وها هو الرأي العام يمنحها الدعم اللازم لتطبيق برنامجها مثلما دعم من قبل حكومات سابقة لكنه عاد وسحب ثقته منها بعد ان فشلت في تحقيق وعودها.

اهم ما في استطلاعات الرأي ان التقييم يكون للاداء وليس للاشخاص والحكم على قدرة الحكومة في معالجة الموضوعات الرئيسية التي وردت في كتاب التكليف. وهذا الاسلوب يتوافق تماما مع منهجية العمل التي وعدت الحكومة باتباعها, والقائمة على خطط عمل تفصيلية للوزارات يلتزم كل وزير بتقديمها بعد شهرين وتكون خاضعة لمؤشرات قياس وفق برامج زمنية. الامتحان الحقيقي لقدرة الحكومات يكون في القضايا التفصيلية وليس في المؤشر العام. لقد نجح رؤساء حكومات سابقون في المحافظة على شعبية مرتفعة نسبيا, لكن ذلك لم ينعكس على موقف الرأي العام تجاه قدرتهم على معالجة قضايا اقتصادية كمكافحة البطالة والفقر وتوفير فرص عمل. بهذا المعنى فان شعبية رئيس الوزراء لا قيمة لها اذا لم تترجم الى انجازات يلمسها المواطنون في حياتهم.

ينبغي لحكومة الرفاعي ان لا تطمئن للثقة الشعبية التي ظهرت في استطلاع التشكيل فهي مرشحة للتدهور اذا لم تلتزم بوعودها وتتصدى لمعالجة القضايا التي تشكل اولوية بالنسبة للمواطنين.

الحكومة اطلقت وعودا كثيرة أخذها الرأي العام على محمل الجد, فمنحها الثقة على هذا الاساس, واعتقد ان عليها منذ الان ان تتوقف عن اطلاق المزيد من الوعود وتتجه الى العمل حتى لا تفقد من رصيدها الشعبي.0