حتى لا ننسى متقاعدي الضمان وقانونهم
متقاعدو الضمان وحدهم يدفعون ثمن عدم إجراء تعديلات شاملة على قانون الضمان، هذا القانون الذي دخل أدراج مجلس النواب لكنه لم يصل الى النقاش واختارت الحكومة السابقة الذهاب الى قانون مؤقت قبل حل المجلس، لكن هذا القانون المؤقت خدم توجهات تراها الحكومة على صعيد وقف التقاعد المبكر ووضع سقف للرواتب، لكن هذا يجب ان لا ينسينا ان هنالك قضايا اخرى مهمة فيها مصلحة للمتقاعدين يجب ان تدخل إلى قانون الضمان.
وميزة فئات المتقاعدين أن نسبة كبيرة جدا منهم تقل رواتبهم عن 300 دينار، ونسبة كبيرة كذلك تقل عن 200 دينار، وهنالك نسبة لا بأس بها تقل عن 500 دينار، ومشكلة السواد الاعظم منهم ان رواتبهم التي لا تكاد تكفيهم تتضاءل أمام متطلبات الحياة، وهؤلاء ينتظرون وعدا بتحسين رواتبهم وربطها بمستوى المعيشة؛ أي تحقيق زيادة تلقائية سنوية على الرواتب وليس كما هو الحال منذ سنوات طويلة إذ لم تأت إلا زيادتان لكأن قحطا أصاب الرواتب طويلا.
من حق المؤسسة ان تحافظ على مستقبلها واستمرارها، لكن المعادلة لها شق آخر وهو الحياة الكريمة للمتقاعدين، وهذا ما يجب ان يكفله القانون الذي يجب ان يأتي ولا ننساه، والقانون يجب ان يتوقف طويلا عند حق المتقاعد في العمل من دون ان يفقد راتبه التقاعدي، فمن حصل على تقاعد وخرج الى الحياة ثم قرر ان يفتح مؤسسة خاصة ليس فيها الا هو ومراسل فإن القانون يلزمه بالعودة وفقدان تقاعده.
وهنالك التقاعد المبكر الذي من حصل عليه اختياريا او نتيجة ضغوط الشركات فإنه لا يمكنه العمل الا اذا فقد راتبه التقاعدي. وهنا يجب ان تجد المؤسسة عبر قانون جديد معادلة تحقق نوعا من التوازن بين الوضع الحالي وإعطاء المتقاعد حق العمل وبخاصة ان ظروف الحياة تفرض العمل او حتى اقامة مشروع خاص.
وهنالك التأمين الصحي وهو مشكلة كبيرة وتكلفة عالية على المؤسسة، وهنالك فكرة تأمين صحي في مستشفيات الحكومة، لكن من الممكن توفير خيار التأمين في القطاع الخاص لمن أراد بشروط وتفاهمات معقولة.
ما سبق ليس إلا محاولة للقول إن هنالك حاجة الى قانون للضمان ينصف المتقاعدين، وكما أن المؤسسة وجدت طريقة لتحقيق ما أرادت فإن حق المتقاعدين أن يتم استكمال التشريع حتى لو كان عبر تشريع مؤقت مثل الذي أصدرته الحكومة السابقة.
ومن القضايا الإيجابية ظهور جمعية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي تتولى التذكير والدفاع والحديث في قضاياهم، وهنالك جهد ونشاط إيجابي تمارسه وهذا عمل مؤسسي، ونسمع أن هناك جمعية بهذا التوجه على مستوى الزرقاء وهي جمعية خيرية، وبصرف النظر عن اهداف أي جمعية فإن الضرورة ان يكون صوت المتقاعدين واحدا وواضحا حتى يمكن سماعه من قبل الجهات المسؤولة.
وللمرة "العاشرة"، فإننا نذكر مؤسسة الضمان بأن المماطلة في زيادة رواتب المتقاعدين لم يعد لها ما يبررها وأن بداية العام موعد لهذا مع سعي لتعديل التشريع القائم.
