الحملات الموسمية!

الحملات الموسمية في الأغوار لا تعيد للدولة هيبتها، وللمواطن احترامه للقانون. فالذي يجرؤ على كسر أنابيب مياه الشرب ويقطعها عن حي بكامله في الشونة الجنوبية لري مزرعته، يعلن عمليا فشل إدارة المياه في الحفاظ على ممتلكاتها، وفشل الأجهزة التنفيذية في مراقبة الأمن المائي. وحين كان المواطن يشكو، كان المسؤول يرسل له تنك ماء، لمرة واحدة ويقول للمسؤول الأعلى هذا هاتفي وليتصل كلما أراد.. ويكرم!!.
والذي يسطو على وحدة زراعية لزوجة نائب، وتفشل الأجهزة التنفيذية في فرض قرار المحكمة، لا يجد أنه مدعو لاحترام شيء.. لا قانون السير على الطرق، ولا حق جيرانه في النوم، ولا دفع رسوم المسقفات. ولا الوقوف حين تطلب منه الدورية الوقوف.. فيطلق النار!!.
وجود الدولة وفرض هيبتها لا يكون بالإجراءات الموسمية، على أهميتها، .. فالمطلوب هو وجود العمل الحكومي الجاد والنظيف في كل شيء. في التمتع بالماء والكهرباء، ونظافة المدينة، وخلو المنطقة السكنية من تهديد اللصوص وسرقة بيوتهم،.. ومنع الزراعات الخطرة كالحشيش، وفرض احترام الصحة وسلامة البيئة ونعود إلى الذباب، وغبار الكسارات، ومصانع الطوب داخل الأحياء وبين المزارع.
لقد كانت سلطة وادي الأردن دولة داخل دولة!!. فكانت مسؤولة عن مد شبكات الري، وإقامة السدود، وتعبيد الشوارع وبناء المدارس والوحدات السكنية والمستشفيات وتوزيع الأراضي.. لكن السلطة لم تتنبه إلى الخراب النفسي والاجتماعي لسطوة المتنفذين، والطارئين على المنطقة، ولعله لم يكن من واجبها فرض القانون، وتقديم الخدمة الحكومية الأخرى للمواطن، ولكن الدولة أدارت ظهرها.. طالما أن سلطة وادي الأردن.. هي السلطة!!.
الحملة الموسمية ليست الحل.. الحل هو وجود الدولة في المنطقة.. الخدمات المحترمة والنظيفة، القضاء وتنفيذ الأحكام، الصحة، والتربية، والبلديات، هذه كلها تفرض الاحترام الذي يجب أن يبديه المواطن للنظام المدني الاجتماعي. فلا يعتدي، ولا يخرج عن حدود اللياقة ولا يستهتر!!.
إن الدولة موجودة على شواطئ البحر الميت، لكنها ليست موجودة على بعد خمسة كيلو مترات عنه.
ندعو إلى حضور حكومي فاعل في الأغوار!!.