42 شركة تتقدم برسائل اهتمام لمشروع البحر الأحمر الأردني

المدينة نيوز- يرسم تقديم نحو 42 شركة لرسائل اهتمامها بتنفيذ مشروع البحر الأحمر الأردني (JRSP) لغاية الأسبوع الماضي، تقدما ملحوظا في خريطة طريق مائية جديدة يتوقع أن يشهدها الأردن في أقرب فرصة لإنتاج حوالي 120 مليون متر مكعب من المياه المحلاة.

 وتنتظر وزارة المياه والري انتهاء الموعد الذي حددته وأعلنت عنه من خلال موقعها الإلكتروني في 14 كانون الثاني (يناير) الحالي، عقب تسلم كافة رسائل الشركات المهتمة بالمشروع، وذلك لأغراض دراستها تمهيدا لنقل "المؤهلة منها" إلى المراحل اللاحقة.

 غير أن هذا المشروع الوطني الكبير الذي يتوقع تنفيذه بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية، بخاصة وزارتي تطوير القطاع العام والمشاريع الكبرى والتخطيط، يبقى مرتبطا بالتقائه مع بدائل دراسات الجدوى البيئية المتعلقة بحماية البيئة، لمشروع ناقل البحرين (الأحمر ـ الميت) التي تجري حاليا تحت مظلة البنك الدولي.

 ومن المرجح أن تتضح المعلومات والإجابات "الأولية وليست الرسمية" المطلوبة حول جدوى مشروع ناقل البحرين البيئية، بحسب برنامج البنك الدولي، خلال حزيران (يونيو) المقبل.

 ووفق تصريحات سابقة لوزير المياه والري محمد النجار حول إجراءات وزارته في المضي بمشروعي البحر الأحمر الأردني وناقل البحرين بإشراف البنك الدولي، فإنه أكد على أن الوزارة ستمضي أولا بما يحقق المصلحة الأردنية، موضحا أن البنك الدولي سيستمر في الدراسات وفق المتفق عليه بالتوازي مع إجراءات الوزارة المتصلة بمشروعها.

 ونوه الوزير إلى أن مراحل مشروع ناقل البحرين جاءت كنتيجة لكلفة المشروع الكبيرة التي تصل الى بلايين، والحاجة الملحة لتوفير المياه، وبالتالي فإن المشروع سينفذ على خمسة أجزاء، أولها المرحلة الأولى التي توفر نحو 120 مليونا من المياه المحلاة.

 ورسمت لقاءات شخصيات أردنية رسمية وعالمية في منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مشهدا عمليا ملموسا يعكس اهتمام المملكة بالتسويق للمشروع الأردني أمام شركات فرنسية، مهتمة بكافة مجالاته.

 وبات واضحا اهتمام جميع الجهات المعنية بإنقاذ المنطقة من أزمة مائية متوقعة.

 واعتبرت الوزارة في إعلانها الرسمي عن فتح باب التقدم برسائل الاهتمام، أن الخيار الذي سيعتمد وقبوله، سيكون "مطورا رئيسيا" للمشروع وشريكا في شركة مشروع البحر الأحمر الأردني.

 وبينت أن دور المطور الرئيسي للمشروع (كشريك في شركة مشروع البحر الأحمر الأردني) الذي سيجري اختياره وفق الشروط المعلنة، يتمثل في المسؤولية عن تنفيذ البنية التحتية للمشروع وتطوير المهام المتعلقة بذلك، وإدارة وتنفيذ عمليات البنية التحتية والصيانة.

 وإلى جانب ذلك، سيكون مسؤولا عن التخطيط وتسلم سند الاستلام للمشروع بالإضافة إلى التحكم ودفع مبالغ التمويل المستحقة للمشروع.

 وقد تمثل المؤسسات الراغبة لتؤخذ بالاعتبار لتعيينها كمطور رئيسي للمشروع، شركة واحدة، أو مشروع مشترك، أو جمعية تقع تحت مظلتها عدة شركات من الفئة نفسها.

 وستعتمد المؤسسات أو الشركات التي تتمكن من إدارة خبرات بمستوى عالمي في إنشاء وبناء البنية التحتية للمياه، فضلا عن تمويل المشروع والتطوير الاقتصادي.

 وستطلق شركة مشروع البحر الأحمر الأردني إعلان التأهيل ومرحلة المقابلة المتعلقة بعملية تسلم دور المطور الرئيسي، عند استقبال ومراجعة رسائل الاهتمام المسجلة المزودة من قبل الأطراف المؤهلة والمهتمة.

 وشركة مشروع البحر الأحمر الأردني، شركة مخولة ومرخصة لإدارة المرحلة الأولى والثانية للمشروع من قبل وزارة المياه والري الأردنية تحت نص المادة (28) من قانون سلطة المياه الأردنية للعام 1988، ولذلك فإن الشركة تبحث حاليا عن مطور رئيسي مؤهل، وشريك في المرحلة الأولى والثانية للمشروع.

 وكان البنك الدولي بدأ في العام 2008 برنامج دراسات ناقل البحرين والتي تبحث جميع الجوانب الفنية والاقتصادية والمالية والبيئية والاجتماعية، ذات الصلة بكلفة تقدر بـ15 مليون دولار، استنادا إلى المهام والصلاحيات التي أعدتها الأطراف الثلاثة المشتركة في المشروع من الأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل.

 ويعتبر المشروع الذي سينشأ بموجبه ناقل من البحر الأحمر للبحر الميت، وإقامة محطة تحلية، ملحا، في وقت يصنف فيه وضع المياه في الأردن الذي يعاني اختلالا في معادلة التوافق بين التزويد والطلب بحجم يفوق 500 مليون متر مكعب، بالحرج.