اشهار الذمة المالية.. حين لا يلتزم النواب والاعيان والوزراء!!
اعلنت الجهات ذات الصلة ان عددا قليلا جدا ، من النواب السابقين قدموا كشوف ابراء الذمة المالية ، ومعهم عدد قليل جدا ، من الوزراء والاعيان.
الجهات ذاتها عليها ان تعلن اسماء من قدم كشف ابراء ذمته المالية وبرغم ان الكشف غير كاف ، لانه يتم وضعه في مغلف ويبقى مغلقا ،الى حين الحاجة اليه ، حسب معلوماتي ، فاننا شهدنا برغم ذلك عدم احترام للقانون ، بمن في ذلك النواب السابقون ، الذين اشبعونا تنظيرا وكلاما فارغا ، لا يؤمن اغلبهم به ، حول الوطن ومقدراته ، ويتوسلون اليوم ، قواعدهم الانتخابية ، من اجل صوت ، كانوا قد انقلبوا عليه بعد وصولهم الى المجلس المنحل.
لا نتجرأ على الموتى. فقد تجرأنا عليهم وهم في عز سلطتهم وسلطانهم. وبرغم ذلك فقد اشاحوا وجوههم ولم يلتزموا بالقانون ، ولم يقدموا كشوف ابراء الذمة المالية ، والامر ينطبق على عدد لا بأس به من وزراء الحكومة الحالية والسابقة ، وعدد لا بأس به من الاعيان ، وهي اعداد كبيرة في المحصلة ، ولعل رؤوس السلطات الموجودة ، عليهم واجب الطلب ممن عندهم ان يتقدموا بهذه الكشوف ، ضمن وقت محدد ، حتى لا يبقى هذا السلوك مدانا ، ومثيرا للتساؤلات.
المواطن الاردني العادي ، ذمته مكشوفة ، لكل الجهات. ضريبة الدخل وضريبة المبيعات ، وغير ذلك من جهات ، وتلاحقه اعلانات الدفع في الصحف والتبليغات القضائية اذا تأخر بسداد مائة دينار لهذه الجهة او تلك ، وقد نتفهم هذا الامر لانه يعكس القدرة على تطبيق القانون ، ولانه ايضا يكشف حجم الاموال غير المحصلة للدولة لدى الناس ، بما في ذلك رسوم المسقفات ، وغير ذلك من رسوم. حسنا. لماذا لا تعلن الجهات الرسمية اسماء كل من ينطبق عليهم قانون اشهار الذمة المالية ، واسماء من التزم بالقانون ، واسماء من لم يلتزم ، ما دمنا نتحدث عن الشفافية ، واذا كانت الجهات الرسمية تأخذ بخاطر موظفيها الكبار ، فعليها اذن ان تحسم القصة ، وتطلب من الجميع تقديم هذه المعلومات ، ضمن سقف زمني محدد ، والية محددة.
لا اعرف لجهل عندي ما هي الالية القانونية التي تلجأ اليها الجهات المختصة ، لاجبار كل من تنطبق عليه شروط الذمة المالية ، ان يقدم هذه المعلومات ، وما هي النصوص القانونية ، لمحاسبة من لايلتزم بتنفيذ القانون ، وهل هناك نصوص في هذا الصدد؟ وهي اسئلة بحاجة الى اجابات من قبل مختصين بالقانون والاليات القانونية المساندة لتنفيذها ، ولو حسب كثيرون حساب اي اجراءات لما تأخروا عن تنفيذ القانون وتعليماته بخصوصهم ، لكنهم يعرفون ان لا احد يقرأ ، وراء الثاني ، ولا احد يتابع ، ولا احد يحاسب ، ونبقى ندور في الحلقة المفرغة التي لا تنتج الا رسائل تطمينات مجتمعية.
ننتظر اشهارا لاسماء من اشهروا ذمتهم المالية ، ولمن لم يشهروا ايضا ، حتى نعرف الفرق بين شعارات البعض ، وتطبيقاته على ارض الواقع.
