الحكومة حين تشرب حليب السباع!

مادامت الحكومة قد قررت شر حليب السباع ، على اكثر من صعيد ، فعليها ان تفتح ملف التمويل الاجنبي من الخارج ، خصوصا ، التمويل الذي يحصل عليه زملاء صحفيون ، بالاضافة الى ملف "لخروقات" يقوم بها اجانب في الاردن.

التمويل الاجنبي آفة ومرض اصيب به عدد لابأس به من الزملاء ، وبعض من اصيبوا ، يبيعونك خطبا وتنظيرا حول مايجوز ومالايجوز ، وينصبون انفسهم حكما على الحكومة والوسط الصحفي ، وكل الاوساط الاخرى التي نعرفها ولانعرفها ، لان لدينا موضة تقول ان من يتلقى تمويلا يصبح محصنا ، ولايتم الاقتراب منه او مساسه ، لان خلفه جهات اجنبية ، والحكومة التي تريد ترسيم العلاقات بين الصحافة والاعلام ، عليها ان تقطع مصادر التمويل الاجنبي تحت مسميات اخرى لكثير من الاسماء والواجهات الاعلامية والمعنوية.

كم صحفي يتلقى تمويلا من الخارج وكم مؤسسة وشركة غير ربحية وبرنامج وعنوان يتلقون هذه المنح لغايات معينة ومعلنة.الجهات الرسمية التي طالما هددت وتوعدت ولم تفعل شيئا سوى تهديد خصوم لم تقم بتسميتهم ، عليها ان تقوم بتسميتهم ، واعلان المبالغ التي حصلوا عليها ، والعناوين التي اشتغلوا عليها ، وماتم انفاقه حقا ، ومابقي من هذه المبالغ ، ولماذا حصل فلان ولم يحصل فلان ، الى بقية هذه الاسئلة.

الخروقات الاجنبية للداخل الاردني لاتقف عند حدود التمويل الاجنبي ، اذ علينا ان نسأل عن عدد المنظمات الاجنبية وماذا تفعل هنا؟ومن يتعاون معها ، وماذا تفعل خلف الابواب المغلقة.علينا ان نسأل البعض عما يفعله حين يذهب الى سفارة او مؤسسة اجنبية.علينا ان نسأل مالذي يشي به البعض حول الاردن للغرباء والاجانب ، من ملاحظات حول الداخل الاردني ، وتركيبته ، وتوجهاته الاجتماعية والدينية ، وتوصيفاته لعمان ومعان ، وغير ذلك من مناطق ، فالخروقات لاتقف عند حدود التمويل الاجنبي للاعلام والصحفيين ، بل تمتد الى قطاعات اخرى ، وبأشكال مختلفة.وهناك عشرات الواجهات والمنظمات والهيئات تقوم بنشاطات غير مريحة على الاطلاق ، وهناك اعداد لابأس بها ، تتعاون مع هذه الجهات على شكل كتابة دراسة او رأي او تحليل او مقترح ، وتبيع الداخل الاردني مقابل بضعة دولارات.

الحكومات تحدثك دوما عن خروقات ، لكنها تصاب بالشلل عند الاسماء والتفاصيل والمعلومات ، واذا كانت الحكومة تريد تنظيف الداخل الاردني حقا فعليها ان تشرب حليب السباع وتفتح ملف التمويل الاجنبي ، وتعلن الاسماء على الملأ ، ولاتغلقه الا بالدخول الى كل الممارسات التي تعد خروقات بشكل او اخر ، من زيارة سفارة ليس بهدف الحصول على تأشيرة وصولا الى الاتكاء الى ظلال الخارج في كثير من التصرفات.

ترسيم الحدود لايكتمل الا بفتح كل الملفات ، وخصوصا الخروقات الاجنبية تحت مسميات التمويل وتحت مسميات العلاقات والاتصالات والهيئات...أليس كذلك؟

mtair@addustour.com.jo