أهداف اقتصادية لعام 2010

أمام الحكومة الجديدة تحديات اقتصادية واضحة في العام الجديد ، تفرض عليها جدول أعمال معين بقصد تحقيق عدة أهداف ، بعضها هجومي وبعضها الآخر دفاعي:

من الأهداف الهجومية رفع معدل النمو الاقتصادي ، والتقدم في مجال المشاريع الكبرى. ومن الأهداف الدفاعية تخفيض العجز والمديونية وضبط التضخم.

معدل النمو المستهدف لسنة 2010 لن يكون مبهراً فالأردن ما زال يعيش في ظل الأزمة العالمية وذيولها وتداعياتها . وتحقيق نسبة نمو في حدود 4% يتطلب الخروج من مرحلة تباطؤ معدلات النمو الربع سنوية التي شهدناها في عام 2009 والانتقال إلى مرحلة تسارع لتلك المعدلات في عام 2010 سيكون الإنجاز مرضياً إذا تحقق نمو في الربع الأول من هذه السنة في حدود 5ر2% ، ترتفع نقطة مئوية في كل ربع تال ، لتصل إلى 5ر5% في الربع الأخير ، وبذلك يتحقق المتوسط العام المستهدف وهو 4% للسنة بأكملها.

والمشاريع الكبرى المطروحة على بساط البحث متعددة وتشمل: الصخر الزيتي ، تعدين اليورانيوم ، بناء مفاعلات ذرية ، ربط البحر الميت بالبحر الأحمر ، سكك حديد قطرية كجزء من شبكة إقليمية ودولية ، تحديث وتوسيع المصفاة ... وكلها مشاريع كبرى ذات احتياجات تمويلية فوق طاقة الأردن ، وتحتاج الحكومة للتقدم فيها بحذر وحسابات دقيقة.

أما محور العجز والمديونية فإنه بحاجة إلى إرادة قوية. وفي هذا المجال تعتبر الموازنة العامة لسنة 2010 هدفاً ليس سهل التحقيق ، ولكنه يستحق المتابعة. وإذا استطاعت الحكومة أن تحول دون ارتفاع العجز عما هو مقرر في الموازنة ، فسيعتبر ذلك نجاحاً وإنجازاً يستحق التسجيل ، سواء تم عن طريق تدبير المزيد من المساعدات العربية أو شطب بعض بنود الإنفاق القابلة للشطب.

وأما التضخم فإن قدراً منه لا يمكن تجنبه ، وإذا كان الركود الاقتصادي أسهم في تخفيض معدل التضخم إلى مستوى قريب من الصفر في سنة 2009 ، فإن الانتعاش المنتظر سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم في 2010 ، وهناك الآن هامش تحرك واسع أمام البنك المركزي لمكافحة التضخم عند ظهور بوادره بحيث لا يتجاوز 4% كمتوسط للسنة.

لا نتوقع من الحكومة أن تجترح المعجزات ، ولكن من حقنا أن نرى أهدافاً عملية محددة تلتزم بها الحكومة وتستعمل كأداة لقياس الأداء.