عفو عام

يوقع اثنان وستون نائباً مذكرة يطلبون فيها عفواً عاماً ، وقبلهم تريد كثرة ان يتم اصدار عفو عام.

آخر مرة تم اصدار عفو عام ، كانت قبل اكثر من عشر سنين ، والعفو العام يمكن ان يتم تكييفه لاسقاط الاف القضايا المتعلقة بالحق العام ، وبالغرامات ، وبمخالفات السير ، حتى تشمل القضايا العادية.

العفو العام ليس وسيلة للعفو عن تجار المخدرات ، والجواسيس ، والذين هتكوا اعراض الناس ، ومن الممكن وضع شروط له بحيث يتم التخفيف عن الاف العائلات في البلد ، دون ان تضيع حقوق آخرين.

بإصدار عفو عام ، يتم منح الناس فرص جديد ، ولا أقصد هنا عتاة المجرمين ، بل كل مايمكن اعتباره عفواً لايسبب ضرراً لطرف اخر ، ولو راجعت الجهات المختصة الاف القضايا لديها ، لاكتشفت ان كثير من هذه القضايا يمكن التسامح فيها.

فوق ذلك سوف تستفيد الاجهزة الامنية من هكذا عفو ، لان الضغط عليها في السجون وفي ملاحقة الاف الاسماء المطلوبة على قضايا عادية يمكن العفو عنها ، يمنحها فرصة لترتيب اولوياتها ، ورفع احمال ثقيلة عنها.

القصاص والعقوبة امران مشروعان ومقبولان ، وتعطيل العقوبة قد يزيد في حالات من تطاول المجرم او المخطئ ، على البلد والناس ، وبهذا المعنى يمكن التنبه لاثار العفو العام ، وحصره في القضايا التي لا تسبب آثارا سلبية على البلد.

اصدار مذكرة من النواب يطلبون فيها عفواً عاماً امر محرج للغاية ، لان العفو هنا قد يبدو استجابة لطلب النواب ، ولم تجر العادة على ان يأتي العفو استجابة للنواب ، اذ ان عدم قبول فكرة العفو العام ، سيؤدي الى احراج النواب ومن تسلموا المذكرة على حد سواء.

هناك من يعتقد ان النواب لم يوقعوا هكذا مذكرة لولا انهم التقطوا رغبة بهذا الاتجاه ، والتحفظ على هذا الرأي يبقى قوياً.

اياً كانت القصة وخلفياتها ، فإن اصدار عفو عام ، عن قضايا كثيرة ، وملاحقات ومطالبات للحق العام ، وعن بعض المحكومين والموقوفين والمطلوبين ، امر حميد ، دون ان يتضرر في المقابل من له حق هنا او هناك.

العفو العام يخفف عن عشرات الالاف ، وهذا مطلب شعبي ايضاً ، قبل ان يكون مطلباً للنواب او لغيرهم.