لا .. حل لـ«النواب»
يسعى مجلس النواب بشكل واضح لان يستعيد عافيته الشعبية ، وقد ينجح ، وقد لا ينجح في هذه المهمة.
النواب تعرضوا الى كم هائل من النقد شعبياً وفي مسيرات الجمع ، وفي تلك المسيرات التي حدثت امام مجلس النواب ، على خلفية الثقة العالية للحكومة ، وعلى خلفية قضايا متعددة.
بشكل واضح ، بدأ النواب يسعون لترميم صورتهم ، فقد تداعوا لعقد جلسة لمناقشة الاسعار ، وطلبوا زيادة الموظفين فتمت زيادتهم عشرين دينارا بتوافق مع الحكومة ، وعادوا وقرروا مناقشة خفض عقوبة الزنا التي اقروها في وقت سابق ، في مسعى لرفعها مجدداً.
مع ذلك قرب البحث في قانون الانتخابات ، ومذكرات نيابية دفاعاً عن قيم البلد الاخلاقية ، وهي مؤشرات تقول لك ان هناك اعادة انتاج لدور النواب نحو دور اعلى درجة من بدايات النواب الاولى.
رئاسة النواب طلبت مراراً ان يتم منح النواب فرصة قبل الحكم عليهم ، والقضية ليست شخصية ، فهي تتعلق بأداء النواب تجاه قضايا عديدة ، وليس على ارضية تصفية الحسابات مع النواب ، لاي سبب كان.
ما هو مهم في هذا الصدد ان يكون مسعى النواب جدياً لتحسين صورة المجلس ، وليس دعائياً ، عبر تفعيل اليات الرقابة والتشريع ، وعدم الاستغراق في الحسابات الشخصية المكشوفة ، او تصغير مكونات البلد الاخرى من احزاب وصحف وفعاليات.
النواب لا بد ان يتذكروا ان هناك غمزا هائلا من قناتهم على خلفية الدوائر الوهمية ، وهو غمز يوجب ان يبدو النواب في احسن صورهم ، وفي اعلى درجات اللياقة السياسية ، وتذكر الحقيقة التي تقول ان اداء النواب مكمل للحكومة ، وليس تابعاً لها.
هناك همس في اروقة مجلس النواب بوجود سعي من جانب نواب للمطالبة مجدداً بامتيازاتهم التي فقدوها ، وهذا الهمس لا يستند الى تحركات عملية بقدر كونها نوايا ، وهي نوايا خطيرة ، في هذا التوقيت.
لا يمكن حل مجلس النواب ، ولن يتم حله ، حتى لا يضيع الوقت في مطالبات مستحيلة ، وغير ممكنة ، فنياً وسياسياً وشعبياً.
ربما من الافضل ان تتم مطالبة النواب بتحسين الاداء ، ورفع سوية مجلس النواب ، ومراعاة الحساسية الشعبية التي تراكمت تجاه المجالس النيابية ، والانحياز الى مصالح الناس ، والتصرف بشكل راقْ وراشد.
الشارع لا يريد دغدغة عواطفه بخطابات ثورية. كل ما يريده الشارع ان يحس ان مجلس النواب يقوم بدوره ، حتى لا تأخذ وكالة النواب اطراف اخرى ، كبديل للنواب.
معنى الكلام: الاداء الجيد لا يسمح بنشوء وكالات سياسية خارج القبة ، والاداء الضعيف يسمح بنشوء مراكز شعبية وسياسية تعوض الفراغ ، وهي مراكز متعددة الرؤوس والالوان والاتجاهات.
مجلس النواب لن يحل ، والاشاعة التي يتردد صداها في عمان عن حل مرتقب لمجلس النواب ، مجرد اشاعة غير معقولة ، والمجلس النيابي باقْ ، ولن يذهب الاردن الى انتخابات جديدة مبكرة.
كل ما يريده الناس هو تفعيل التوصيف الوظيفي لدور النائب. لا اكثر ولا اقل،.(الدستور)
