تمويل القطاع الصناعي

التقى محافظ البنك المركزي سيادة الشريف فارس شرف برئيس وأعضاء غرفة صناعة الأردن للبحث في تدبير التمويل المناسب للقطاع الصناعي، اعترافاً بما لهذا القطاع من دور في النمو الاقتصادي والتصدير وخلق فرص العمل، خاصة وأن حصته من الناتج المحلي الإجمالي تناهز 20%.

لا بد أن الصناعيين تذمروا من عدم كفاية التمويل المصرفي لنشاطاتهم، وارتفاع كلفـة التمويل عندما يتوفر. وهنا نلاحظ أن المبادرة جاءت من طرف المحافظ الذي يعرض المساعدة ولم تأت من طرف الصناعيين الذين يلتمسون حلاً يقدمه البنك المركزي.

في عهده الجديد يعطي البنك المركزي اهتماماً خاصاً للنمو الاقتصادي بما يتجاوز الدور التقليدي للبنوك المركزية في توفير المناخ الملائم والثقة والاستقرار النقدي مما يشجع الاستثمار والنمو الاقتصادي.

يتضح ذلك من ملاحظة أن البنك المركزي يدخل سوق الدعم المباشر لبعض النشاطات الاقتصادية. وقد بدأ ذلك بالإسهام بنسبة 2% من الفائدة على قروض سكن كريم بحيث تتمكن البنوك من عرض سعر فائـدة في حدود 5% فقط على أن تستوفي 2% من البنك المركزي بطريقة غير مباشرة، لإقناع المواطنين بالاستفادة من المشروع.

كذلك تطوع البنك المركزي بدعم القروض المقدمة للمشروعات الصغيرة، ويتقدم الآن لدعم القطاع الصناعي بأكملـه، الأمر الذي قد يثير شـهية القطاعات الأخرى للحصول على فوائد مخفضة نتيجة دعـم البنك المركزي.

الأسلوب المتبع للدعم هو إفراج البنك المركزي عن جزء من الاحتياطي الإلزامي للبنك المقرض الذي لا تدفـع عليه أية فائـدة، ونقله إلى وديعـة النافذة التي تكسب فائدة بسعر 2% علماً بأن الهدف من الاحتياطي حماية المودعين.

يذكـر أن أرباح البنك المركزي تذهب لصالح الخزينة، وأن خسائره تتحملها الخزينـة، وبالتالي فإن دعـم البنك المركزي لفوائد قروض معينـة تتم في التحليل الأخير على حساب وزارة المالية.

كل دعم ينتج اختلالاً، والمطلوب دراسة الاختلال الناشئ عن دعم البنك المركزي لفوائد بعض القروض لتحديد ما إذا كانت النتائج الإيجابية تفوق سـلبيات الدعم والاختلال الذي يسببه.

بالمناسبة نسـتذكر غلطة بيع بنك الإنماء الصناعـي الذي كان مؤسسـة إقراض متخصصة تقدم قروضاً متوسطة وطويلة الأجل للصناعـة والسياحة، وتسد فراغاً في الهيكل المصرفي الأردني.(الراي)