نحـو تشـخيص للثـورات

ظاهرة تستدعي الانتباه والتفهـم وهي أن البلـدان التي شهدت انتفاضات شـعبية عنيفـة، وبالذات تونس ومصر، كانت تسجل مؤشرات إيجابية ومعدلات نمو جيدة في الاقتصاد الكلي. الاقتصاد التونسي مثلاً كان ينمو بنسبة عالية تزيد عن 7ر4%، وينطبق ذلك على مصر التي نما اقتصادها في العام الماضي يمعـدل 1ر5% وسجلت انجازات هامة في عـدد من الميادين.

المشكلة أن ثمار النمو لم تكن تصل إلى أوسـع القواعد الشـعبية، ليس فقط بسبب سـوء توزيع الدخل القومي، بل أيضاً بسبب الفساد الكبير الذي كان يستولي على فوائض الاقتصاد الوطني عن طريق الفئـة الحاكمة.

إذا صح أن بعض الحكـام في الوطن العربي وأفراداً يملكون ثروات طائلة تقاس بعشرات المليارات من الدولارات، المحتفظ بها في البنوك الأجنبية، فإننا نفهم أين يذهب النمو، ومن يحصد نتائج الإنجازات التي يحققها الشعب.

ليس هذا فقط، بل إن كلاً من تونس ومصر تملك جامعات متميزة، وتتمتع فيهما المرأة بحقـوق كاملة، الأمر الذي خلـق واجهة قد تثيـر إعجاب العالم الخارجي، ولكن ماذا عن فئات الشباب والفقراء ومحدودي الدخل، وماذا يستفيد الحاكم العربي إذا كسـب العالم وخسر شـعبه.

هـذه الحالة تضع الباحثين والمهتمين العرب أمـام درس، فالمسألة لا تقف عند حـد الضرائب المباشرة وغير المباشرة كأدوات لإعادة توزيع الدخل القومي، بل تصل إلى الفسـاد الذي يستولي على نصيب الأسـد من أموال الشعوب ولا يترك لها سـوى الفتات، خاصة وأن لدى الفاسـدين من الوسائل ما يمكنهم من تجنب دفـع ضريبة الدخل التصاعدية، فدخولهم الحرام تتحقق في اقتصاد الظل، أي وراء ظهر القانون.

هناك وسائل عديـدة لمواجهة هذه الأوضاع المتفجرة واستباق أخطارها المدمرة، ولكن أهم وسيلة هي القضاء على الفسـاد، الذي لا يسـتولي على الثروة فقط، بل يسيطر على أجهزة الأمن ووسائل الإعلام ويشتري الولاءات، يكفي معرفة أن قادة الجيش المصري يتقاضـى واحدهـم 150 ألف جنية مصري شـهرياً تعادل رواتب مئات الجنود.

الثورتان غير المسبوقتين في تونس ومصر، والأسباب الكامنة وراءهما، تسـتحق التشخيص وهو نصف العلاج.

(الرأي)