دور الأحزاب في الانتخابات

كما أنه لا ديمقراطية ولا تعددية، بدون أحزاب سياسية، فإنه لا انتخابات برلمانية بدون أحزاب برامجية.

يقال بأن الأحزاب في الأردن من الضعف وقلة الأعضاء بحيث لا تستحق دوراً في الانتخابات البرلمانية، بحيث يصوّت الناس لاتجاهات سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة ومقنعة وقابلة للتطبيق، ولها فرصة أن ترى النور إذا فاز الاتجاه بأغلبية في المجلس وشكّل الحكومة.

لكن الأحزاب تظل أقلية عددية تحت جميع الظروف وفي جميع البلدان العريقة في ديمقراطيتها. وحتى لو صح أن عدد الحزبيين في الأردن أقل من 2 بالمائة، فإن نسبة المواطنين الذين يمكن أن يؤيدوا هذا الحزب أو ذاك كبيرة، وها هو حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي يضم أقل من واحد بالمائة من المواطنين، يظفر بأكثر من 15 بالمائة من الأصوات

وحتى عندما كانت الأحزاب العقائدية في الخمسينات قلة عددية، كان تأثيرها على الشارع والمجتمع والحكم كبير جد، فالأحزاب تقدم طليعة العمل وقيادته، يكفي القول بأن عضوية حزب البعث في أزهى عصوره في الخمسينات لم تتجاوز 2500 عضو، وأن عضوية الحزب الشيوعي في أوج نفوذه لم تتجاوز الألف، ومع ذلك فإن تأثير هذه الأحزاب وحضورها كان كبيراً ومؤثراً.

قانون الانتخاب الحالي يضع مرشحي الحزب الواحد في الدائرة الواحدة في مواجهة بعضهم البعض، فكيف يستطيع الحزب أن يحقق أغلبية.

الانتخابات على أساس الأحزاب بدلاً من الأفراد وإجماع العشائر هي التي تصنع الأحزاب وتعطيها فرصة النمو، وتدفع المواطنين المهتمين بالشأن العام إلى دخولها لتحقق الديمقراطية وتداول السلطة، كما حدث في بلدان عربية ديمقراطية مثل موريتانيا والمغرب ولبنان.

في مجال الإصلاح السياسي، اقترحت لجنة الأجندة الوطنية فتح الباب لتطوير قانون الانتخاب بإعطاء المواطن صوتاً محلياً وصوتاً وطنياً، وطرحت أفكاراً حول كوتا معينة للتمثيل النسبي لاستعمالات الصوت الوطني، هذه الكوتا الحزبية تبدأ صغيرة ثم تتوسع في المستقبل على ضوء التجربة والنتائج العملية، وستكون، لو أخذ بها، مؤشراً على الجدية في عملية الإصلاح السياسي، التي يمكن البدء بها بالرغم من الظروف الإقليمية المضطربة والأوضاع الراهنة في أكثر من بلد عربي.(الراي)