مؤسسة مجلس النواب والفكر الإصلاحي
هنالك علاقة حقيقية وغير قابلة للتغيير أو التلاعب بين الفكر الإصلاحي وقوة المؤسسات الدستورية، وتحديدا المؤسسة الديمقراطية الأم، مجلس النواب. وهنا لا نخلط بين أداء الأفراد في أي مجلس وبين المؤسسة، لأن الأفراد في الحكومات ومجالس النواب متغيرون.
فكل صاحب سعي جاد للإصلاح لا يقبل تغييبا لمجلس النواب وإخراجه من إدارة شؤون الدولة، إلا إذا كان الأمر ضمن سياق عملية سياسية محددة المدة الزمنية، وتهدف إلى تقوية المؤسسة من خلال إصلاح القانون أو أي مسار لا يقبل التأويل. وهذا الأمر يستدعي أن نتحدث عن انتخابات مبكرة وخطوات محددة، لا أن يكون الحل هدفا بحد ذاته، أو انتصارا سياسيا لطرف. فالفرق كبير بين خطوات نرى في نهايتها تقوية المؤسسة، وبين أن تتحول مؤسسة المجلس إلى "حيط واطي" للبعض، أو أن نجعل من المطالبة بتسريحه على قاعدة أنه جزء من الشد بين الدولة والمعارضة.
وأي إصلاحي حقيقي يجب أن يعمل على استمرارية عمل المجالس من دون تغييب. ولهذا نسمع من البعض مطالبة بأن يكون عمل المجلس ليس منقطعا خلال العام. وهذا لا بد أن يتبعه عمل ضد أي فكر أو مسار يجعل الدولة تعيش من دون سلطة دستورية ديمقراطية، وإلا كان هناك تناقض في مطالبنا وخطابنا.
وحتى لو مرّ علينا مجلس لا يرضى الناس عن أدائه، فإن الحل ليس أن نطالب بتسريحه من دون أن نمتلك مسارا وطنيا يضمن الوصول إلى مجلس أقوى، وأن يبقى المجلس قائما حتى نبدأ بعملية إنتاج المجلس الجديد.
ومن ينتقد تغول الحكومات أو إصدارها لقوانين مؤقتة، فإن عليه أن لا يرضى أن تعيش البلاد من دون مجلس نواب، حتى لو كان في الأمر مصلحة ذاتية. ومن يتحدث عن فصل السلطات عليه أن لا يرضى أن تعيش الدولة بلا إحدى السلطات، حتى لو كانت في أدائها تحتاج إلى معالجة وتقوية.
فرق كبير بين مجلس بلا شرعية بسبب طريقة انتخابه ويتم السعي لاستبداله بمجلس يتم انتخابه بشكل نزيه، وبين مجلس يأتي عبر قانون لا يرضى عنه البعض أو حتى كثير من الجهات، لأن عدم الرضى عن القانون ليس إخلالا بشرعية المجلس.
ما نسير نحوه اليوم عملية إصلاح سياسي من ضمنها قانون الانتخاب. وبعد أن ننتهي من هذا المسار ونتوافق على التشريعات ويتم إقرارها، يكون من الممكن التفكير بانتخابات مبكرة قد تكون وقد لا تكون، أما حل المجلس اليوم وإبقاء البلاد بلا سلطة تشريعية فليس تفكيرا إصلاحيا، بغض النظر عن تقييم أداء المجلس وتقييمنا جميعا لإمكانية تجاوز المجلس لنقاط الضعف. فالمجلس مؤسسة دستورية شرعية وضرورية لإقرار التشريعات الإصلاحية، إلا إذا كان من الإصلاح أن نسرح المجلس وأن نقرّ كل التشريعات الإصلاحية بقوانين مؤقتة ونغمض عيوننا عما ننتقده من إصدار هذه القوانين المؤقتة.
الفكر الإصلاحي لا يختلف عن القيم والأخلاق، ولا تجوز معه الممارسة الانتقائية. والمعايير المختلفة في التعامل مع ذات القضايا تفقد أي جهة مصداقيتها الإصلاحية. فالمجلس السابق رغم كل ما لاحقه من شبهات الشرعية والنزاهة، لم نجد ذلك الحماس من البعض ولم تقم حملات ضده ولم يكن حل المجلس مطلبا وشرطا.
ما سبق دفاع عن المؤسسة والفكر الإصلاحي، وعندما ننهي وضع التشريعات يكون النقاش لبقاء المجلس من زاوية أخرى، وليس كما يحدث اليوم.(الغد)
