بانتظار ما ستجود به السماء
في الآونة الأخيرة تراجع سقف التوقعات حيال الإصلاحات الممكن إجراؤها خلال الفترة المقبلة، وبتنا نلمس في كلام المسؤولين مساعي لاقتصارها على قانوني الانتخابات والأحزاب، وكأن المقصود بث رسائل للمجتمع والأحزاب بأن تطلعاتهم يجب أن لا تتجاوز هذه الحدود التي أفرجت عنها السلطات بعد الضغوطات الشعبية المتتالية منذ عدة أشهر التي تطور رسمها البياني صعودا.
ويبدو أن ثمة فجوة كبيرة بين مستوى الإصلاح من منظور رسمي، وبين آمال القوى المدنية والحزبية، التي تتطلع لتعديلات دستورية، تحقق الفصل التام بين السلطات وتقويها لتمارس دورها الدستوري.
بيد أن السؤال المطروح مؤلم، ويتعلق بأسباب تراجع سقف التوقعات.
الأجوبة والتفسيرات كثيرة، منها ما يرتبط بمساع خارجية لإبقاء الوضع في الأردن على ما هو عليه مع تغييرات بسيطة ومحدودة، ترى أن هامش المناورة المسموح به يجب أن لا يتجاوز خطوطا محددة.
فإحداث تغييرات حقيقية في كيفية إدارة الملفات الداخلية، سيمكّن من وصول قوى ممثلة لطموحات الشارع، تصطدم رؤيتها مع مصالح إسرائيل، ومن يرعاها.
وبعيدا عن العوامل الخارجية، نستشعر وجود ضغوط لجهات داخلية ومراكز قوى عبرت بأكثر من طريقة خلال الفترة الماضية عن رفضها للإصلاح، وكرست ذلك بتجييش داخلي لمهاجمة المحتجين في المسيرات والاعتصامات لثنيهم عن الخروج للشارع.
هذا التوجه شاهدناه في أكثر من صورة أولها مسيرات الولاء التي أضرت بالمشهد الداخلي أكثر مما نفعته، كونها أوحت بانقسام داخلي غير حقيقي، أما النموذج الثاني فتمثل باعتداء "البلطجية" على مسيرات الجمعة، وتلا ذلك تصريحات النائب محمد الكوز الذي وصف المحتجين بالحقراء والفاسدين والأنذال.
وثمة شواهد أخرى على معالم محاولات تكسير فرص الإصلاح وقتلها، مثل سعي بعض الجهات لتغذية الإقليمية بين أطراف المعادلة الداخلية، من خلال بث روح الفرقة وتغذيتها بأفكار تشطر المجتمع وتقدمه كمن يعاني من الفرقة واختلاف الأهداف والشك بالآخر.
مثل هذه الجهات طالما اعتادت اللعب على هذا الوتر، وكانت لها أجندات ومصالح تغذت على الفرقة داخل المجتمع الواحد، من خلال جعل عوامل الوحدة تتوه في ثنايا مشاكله.
ذات الجهات حاولت إقناع العامة أن هناك من سيستفيد من الإصلاح، فيما ستخسر أطراف أخرى منه، وهذا التوصيف ليس دقيقا، فالجميع خاسرون من غياب الإصلاح وقتله، باستثناء حفنة من المنتفعين الذين يدركون جيدا أن التغيير المنشود سيفقدهم كل ما تمتعوا به من خيرات على مدى عقود طويلة.
وسط هذا البحر الهائج من الحراك، التأمت اللجنة الوطنية للحوار أمس، في محاولة للخروج برؤية إصلاحية، وتوقعات بانقسام حاد بين أعضائها حيال الإصلاح المطلوب، إذ سيلتزم البعض وهم من يمثلون مراكز القوى الرسمية بالسقف الذي حدد لهم، فيما سيطالب آخرون بسقوف تصل حد المطالبة بالإصلاحات الدستورية الواجب إجراؤها حتى تستوي المعادلة.
لا أظن أن ما ستخرج به لجنة الحوار سيتجاوز في أحسن حالاته تلك الرؤى التي قدمت من خلال الميثاق الوطني والأجندة الوطنية، ولا أدري لماذا نعيد إنتاج العجلة؟.
في الشارع طموحات كثيرة، تفوق في تطلعاتها ما يسعى البعض لتسويغه وتقديمه، بانتظار ما ستجود به السماء من إصلاحات يتعطش لها الناس منذ زمن بحجة أن الإصلاح تدريجي ولا يأتي دفعة واحدة.(الغد)
