ارتفـاع أربـاح البنـوك

جميع البنوك الأردنية ، باستثناء البنك العربي ، التي صدرت بياناتها المالية لسنة 2010 ، حققت أرباحاً صافية تزيد عما تحقـق في السنة السابقة بنسـبة إجمالية 28%. ومع ذلك فإن مجمل أرباح القطاع المصرفي انخفضت بنسـبة 3ر7% بسـبب انخفاض أرباح البنك العربي.

تراجع أرباح البنك العربي لم يحصل في الفروع الأردنية ، فالأرجح أن هـذه الفروع حققـت نمواً في أرباحها ، ولكن البنك العربي يعمل في عـدة قارات ، ويتعرض لما تتعرض له البنـوك في تلك البلدان من مخاطر فيما يتعلق بتعثر بعض الديون ونتائج الأزمة العالميـة.

ومع ذلك فإن انخفاض أرباح البنك العربي يعود أساسـاً لأخذ اسـتدراكات كبيرة لتغطية مخاطر الديون ، وهي تمثل سـيولة محتفـظ بها لدى البنك ، وسيعاد قسـم منها إلى أرباح السـنوات القادمة فيما إذا تم تحصيل الديون المشكوك فيها أو جانب هام منها.

نشـاط وربحية البنوك تعتبر البارومتر الذي يقيـس مستوى النشاط الاقتصادي في البلد ، وارتفاع أرباح البنوك الأردنيـة بنسبة 28% هو مؤشـر إيجابي يدل على تحسن الوضع الاقتصادي في الأردن ، والخروج من حالة التباطؤ والركود إلى بدايـة مرحلة الانتعاش ، خاصة وأن ودائع البنـوك ارتفعت خلال السـنة بنسبة 9ر10% ، كما ارتفعت التسـهيلات المصرفية المقدمة للعملاء بنسـبة 5ر8% ، أي أن النشاط المصرفي يتساوق مع النمو الاقتصادي بالأسعار الجارية.

النشاط الاقتصادي العام ينعكس على البنوك ، ونشاط البنوك ينعكس على النمو الاقتصادي ، ومن حسـن الحظ أن الأردن يحظـى بجهاز مصرفي قـوي مالياً ، ومتطور مهنياً وفنياً ، وقادر على تلبيـة احتياجات دوائـر الأعمال ومشاريع إنتاج السلع والخدمات.

سياسـة البنك المركزي الأردني في المرحلة الراهنـة هي التشـدد في السلامة ، بمعنى أخذ احتياطات كافية لتغطية جميع المخاطر المحتملة ، وعدم التدخل بعد ذلك في سياسـة توزيع الأرباح على المساهمين ، ولذا فإن مساهمي البنوك يتوقعـون الإعلان عن توزيعات مجزية هـذا العام ، وقد انعكس توقعهـم هذا بشـكل ارتفاع في أسعار أسـهم معظم البنوك ، ولكن هذه الأسـعار ما زالت متدنية نسبياً ، وهناك هامش واسع ما زال متاحاً للمزيد من التحسـن في الأيام والأسابيع القادمة.(الرأي)