انقاذ الشركات المتعثرة

تمت اعادة جدولة ديون شركة مجمع الصناعات الشرق الاوسط احدى عمليات الانقاذ التي استمرت عامين تقريبا بين مفاوضات الشركاء والدائنين والحكومات تترقب المشهد دون تدخل.

تلك العملية التي تم بموجبها موافقة 15 بنكا على جدولة ديون بقيمة 103 مليون دينار لها اهمية خاصة, فالشركة الصناعية التي تعد احد اكبر المصانع في منطقة الشرق الاوسط نموذج للشركات التي هوت بها الازمة المالية العالمية اضافة الى بعض القرارات الادارية الخاطئة, لكن في المحصلة نقص في السيولة وتوقف في الانتاج والتصدير وعدم القدرة على توفير التمويل لشراء المواد الخام الاولية وتسريح العمال وجمود في معظم مرافق مصانع الشركة وتراكم في المديونية والمباشرة باجراءات الحجز من البنوك كانت السمة الابرز في تلك الشركة.

هذه الحالة اصابت الكثير من المشاريع في دول العالم, ونتيجة اهمية بعضها في توليد قيمة مضافة عالية على اقتصاديات الدول من حيث التوظيف والتصدير ورفع الكفاءة تدخلت الحكومات واعادت انقاذ تلك المشاريع الكبرى وايصالها لبر الامان من خلال تقديم حوافز وتسهيلات مالية بالنسبة للدولة التي تملك المال والضغط على البنوك للتوصل الى حلول مرضية لكافة الاطراف.

في حالة شركة الشرق الاوسط القادرة على تشغيل سبعة الاف عامل في حال تشغيلها لم يكن هناك تدخل حكومي للأسف في معالجة الوضع بل بقيت متفرجة لسلوكيات البنوك التي قامت بالحجز على موجودات الشركة وتتحدث عن تجاوزات الادارة السابقة ونسيت ان هناك مصنعا به موجودات تقترب من نصف مليار دولار يحتاج الى انقاذ.

عملية الانقاذ الاخيرة تمت اخيرا بدخول شريك في الشركة وهو امر اجبر البنوك على التعامل باسلوب جديد مع قضية ديونها العالقة, لذلك تمت اعادة الجدولة وبدأ المصنع يعمل ومن المتوقع ان يشغل في الفترة القصيرة الفي عامل.

مجمع الشرق الاوسط احدى الشركات التي تعثرت بامتياز اداري ورسمي معا, ولو تمت عملية الانقاذ قبل عامين هي وغيرها من الشركات التي تقبع الان تحت كابوس نقص السيولة وعدم التدخل الحكومي لكان الوضع مختلفا ولما كانت هناك مشكلة كالتي يعيشها الاقتصاد الاردني.

الولايات المتحدة لجأت الى التدخل الفوري في كبريات الشركات لديها بعد تعثر اوضاعها المالية, ولم تقعد تتفرج على المشهد وتتهم الادارات بسوء التخطيط كما فعلت الحكومات لدينا, فالمريض يتطلب علاجا فورا لا تأنيبه لانه لم يحتط من المرض.

هناك شركات كثيرة مماثلة لقصة مجمع الشرق الاوسط, كل ما في الامر ان الحكومة بحاجة الى دراسة سريعة لاوضاع تلك الشركات ومن ثم تشكيل حلقة تنسيق بينها وبين البنوك لمعالجة اوضاعها من جهة او البحث عن مصادر لتوفير السيولة كتأسيس صندوق خاص لتلك الشركات. هذه الوسائل هي الكفيلة بمعالجة البطالة والفقر في الاردن.(العرب اليوم)