النمو الاقتصادي في 2010

الأرقام التي أعلنتها دائرة الإحصاءات العامة عن النمو الاقتصادي في الربع الرابع من السنة الفائتة لم تثر اهتمام الكثيرين مع أنها تتناول حجم الكعكة التي نتفق ونختلف حول كيفية اقتسامها، ومحاولاتنا مستمرة لكي نستهلك أكثر منها ولو بالدين.

تشير الأرقام إلى أن معدل النمو الاقتصادي خلال أرباع السنة كان يتصاعد ببطء، فبلغ في الربع الأول 03ر2% وفي الربع الثاني 91ر2%، وفي الربع الثالث 52ر3% وفي الربع الرابع 82ر3% وبذلك يكون معدل النمو الاقتصادي في السنة بأكملها في حدود 1ر3%، وهي نسبة جيدة وإن كانت تقل قليلاً عن التوقعات وتقل كثيراً عن الطموحات.

فيما يتعلق بالسنة بأكملها فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي 53ر19 مليار دينار بالأسعار الجارية، مما أعطى نمواً اسمياً بمعدل 6ر9%، ونمواً حقيقياً بنسبة 1ر3%، أي أن المخفّض بلغ 3ر6%، وهو -خلافاً للمعتاد- أعلى من التضخم بمقياس معدل ارتفاع تكاليف المعيشة أي 5%.

يذكر أن النمو الحقيقي بأسعار الأساس، أي قبل إضافة صافي الضرائب والرسوم على المنتجات، بلغ 3ر4%. وهي برأينا النسبة الحقيقية للنمو، لأن الرسوم والضرائب تتقرر إدارياً ولا تغير حقيقة النمو. هذا فضلاً عن اللغز الذي استمرت دائرة الإحصاءات العامة في توظيفه وهو تخفيض قيمة الرسوم والضرائب بنسبة 4ر4% بالأسعار الثابتة مع أنها ارتفعت بنسبة 2ر12% بالأسعار الجارية، أي أن معدل التضخم لهذا العنصر 4ر17%، وهو رقم مبالغ فيه ويتناقض مع الواقع الملموس.

القطاعات التي قادت النمو في سنة 2010 هي بالترتيب التعدين 4ر32%، الزراعة 2ر8، والنقل والاتصالات 2ر6%، أما القطاعات التي تخلفت وحققت نمواً سالباً فهي الإنشاءات 1ر8%، والكهرباء والماء 2ر0%.

يذكر أن قطاع الخدمات أسهم بحوالي 2ر66% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5ر65% في السنة السابقة.

هذا فيما يتعلق بسنة مضت وأصبحت وراءنا، فماذا عن السنة الحالية التي ما زال معظمها أمامنا، وهل نتوقع نمواً في حدود 4% كما فعل خطاب الموازنة وقبله خبراء الصندوق، أم أن الظروف الراهنة غير المريحة سيكون لها تأثير سلبي يجمد النمو من خلال تجميد وتأجيل بعض الاستثمارات بانتظار أن يهدأ الغبار.(الرأي)