لا تقتربوا من جيوب الناس

تقديرا للأحوال الاقتصادية الصعبة التي عانى منها المواطن خلال السنوات الماضية، واستجابة لحركات الاحتجاج الشعبية التي بدأت نهاية العام الماضي، اتخذت حكومة معروف البخيت قرارا لاقى قبولا شعبيا تضمن عدم رفع أسعار المشتقات النفطية منذ شهرين.
القرار الحكومي محمود وتحديدا أنه جاء بعد حزمة قرارات اتخذتها الحكومة السابقة قضت بزيادة معدلات الضريبة على البنزين بنوعيه 90 و95، حيث بلغت معدلات الضريبة على البنزين 90 ما نسبته 25 %، و40 % على نوع 95.
طبيعة الضرائب المحصلة من البنزين مختلفة، إذ إن قيمة إيراداتها تعتمد على قيمة السلعة، وترتبط معها بعلاقة طردية بحيث ترتفع قيمة الضريبة كلما زاد الثمن.
وبلا شك أن نسب الضريبة عالية جدا مقارنة بمعدلات المداخيل التي نمت بشكل محدود خلال السنوات الماضية، في ظل تردي مستوى خدمات النقل العام التي تحرم الفرد مجرد التفكير باستخدام وسائط النقل العام.
قرار تثبيت الأسعار مرحب به شعبيا لكنه يجعل حال الحكومة، كما يقول المثل الشعبي، "كمن حاول تجنب الدلف بأن وقف تحت المزراب" خصوصا وأنه سيجعل الحكومة تصطدم خلال فترة قريبة بتوقعات ارتفاع قيمة عجز الموازنة بمقدار تراجع إيرادات الخزينة من إيرادات الضريبة الخاصة المفروضة على المشتقات النفطية، حيث إن تثبيت الأسعار لا يتسبب بزيادة الدعم المقدم للمحروقات، بل في تقليص الموارد المالية المتأتية من هذا البند.
وتتعاظم مشكلة عجز الموازنة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الحكومة بنت موازنة العام الحالي على أساس أن سعر النفط سيصل 85 دولارا للبرميل، وبعدما بادرت بتخفيض الضريبة على بنزين 90 مطلع العام الحالي.
وكان الأحرى بالفريق الاقتصادي دراسة البدائل المتاحة لتعويض النقص في الإيرادات من خلال إعادة النظر بقائمة الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على السلع والخدمات الكمالية بهدف خلق مصادر أخرى من خلال زيادة الرسوم الجمركية على السلع الكمالية تحديدا. ولكن الظاهر أن سياسة الترحيل والحلول الآنية مسيطرة على متخذي القرار، ولا تقدر العمل في ظروف عادية بل اعتادت العمل في الأزمات وفق مبدأ الفزعة التي تضطرها لاتخاذ قرارات مفاجئة وغير مدروسة.
بعد الحراك الاجتماعي والسياسي وخروج الناس للشارع، أعتقد أنه آن الأوان للتخلي عن آليات العمل القديمة التي اعتمدتها منذ سنوات مضت وتقوم على قاعدة "رحّل تسلم"، وترتكز على زيادة الإنفاق بعيدا عن زيادة الإيرادات، الأمر الذي أدى إلى إحداث قفزة كبيرة في عجز الموازنة الذي ارتفع من 200 مليون في العام ليصل 1.06 بليون دينار. تلافيا لحدوث أزمة جديدة ودخول الموازنة في مأزق قد يدخل الاقتصاد في متاهة ليس لها أول ولا آخر، على الحكومة حل هذه المشكلة وفق خطة مدروسة لا تقترب من جيوب الناس بل تسعى لضبط الإنفاق الحكومي، وإلزام الوزارات وإدارات المؤسسات وقف الهدر في النفقات.(الغد)