مناصب شاغرة برسم البيع

احد الاخبار الناقدة لحكومة سمير الرفاعي في "العرب اليوم" هو بعنوان "حكومة الرفاعي تعين 90 شخصا في مناصب الفئة العليا خلال ستة شهور", وكان القصد هو نقد تلك الآلية السريعة التي عينت هذا الكم الكبير من الاشخاص في فترات قصيرة بعيدا عن اختيار لجنة التعيينات.

اليوم هناك ملاحظة مهمة على تعيينات حكومة البخيت الثانية, وقد اعتقد البعض ان الرئيس كان مسكونا بهاجس وزارته الاولى حيث أُتهم بالبطء في اجراءات التعيين حينها, ويبدو ان الامر في الوقت الراهن لا يختلف كثيرا عن سنة 2005.

هناك وظائف عليا شاغرة في الدولة منذ اشهر, والحقيقة ان بعضها يحتاج الى تعيين فوري لا يقبل التأخير, والمفاجأة. ان الرئيس لا يُبالي كثيرا في ملء تلك التعيينات رغم ان بعضها يُشكل أمرا حيويا للدولة مثل منصب رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الشاغر منذ ستة شهور والذي يعتبر اكبر صندوق استثماري من حيث الموجودات بعد البنك العربي, علما ان هذا المنصب له أولوية على المناصب التي عينها الرئيس المتعلقة بمستشاريه والتي ليس لها اي مدلول في الشارع, لا بل ان معظم طاقم الحكومة الوزاري تفاجأوا بتلك التعيينات في الرئاسة, وقد وصف البعض تلك الخطوة بان الرئيس فقد البوصلة في اختيار الاشخاص وبدأ يعتمد على المحسوبيات والفهلويات في التعيينات.

منصب رئيس مجلس مفوضية البتراء شاغر منذ انضمام رئيسه السابق ناصر الشريدة الى حكومة الرفاعي الثانية في منتصف شهر كانون اول الماضي, ومعلوم جيدا ان القطاع السياحي احد اهم القطاعات الاقتصادية التنموية التي تعول الحكومة عليه الكثير في تعزيز الاستقرار وخلق الوظائف للاردنيين.

رئيس هيئة الاتصالات الذي اعلن للحكومة منذ شهرين انه سيستقيل وقد استقال فعلا, ألم يكن من المفترض ان تقوم الحكومة باختيار الشخص الملائم لهذا المنصب علما ان هناك شواغر في اعضاء المفوضية منذ اشهر والامر على حاله دون تغيير.

صحيفة الرأي, منذ اشهر والحكومة تتحدث مع اشخاص لتولي بعض المناصب العليا في الصحيفة التي يمتلك الضمان ما نسبته 55 بالمئة من اسهمها, وقد تدخلت الكثير من الجهات لفرض بعض الاسماء وتأخر التغيير.

ولا يختلف الامر على منصب رئيس هيئة التأمين الاردنية الشاغر منذ اكثر من ثمانية شهور ولا تغيير ولا تبديل في المشهد منذ ذلك الوقت.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي استقال رئيسه السابق عبد الاله الخطيب بعد انضمامه لمجلس الاعيان ها هو اليوم يستقيل الامين العام للمجلس للعمل مع احدى الهيئات الدولية, فما هي آلية الحكومة في التعامل مع تلك المؤسسات الاستشارية, هل ستتركها على حالها لتتفتت وتتحلل وحدها?

وذات المسألة بالنسبة لمناصب رسمية تنفيذية شاغرة منذ تشكيل حكومة البخيت مثل منصب امين عام وزارة النقل والبيئة ورئيس ديوان الخدمة المدنية.

لا احد يطلب من الرئيس التسرع في التعيينات, لكن ليس المطلوب ايضا تجميد التعيينات خاصة في المناصب الحساسة, ولتكن لجنة التعينات الحكومية هي صاحبة الولاية في هذا الشأن اذا كان الرئيس غير متفرغ لمثل هذه المسائل.(العرب اليوم)