وكالة الغوث إذ تتجاوز على اللاجئين وحقوقهم

لولا الموقف القوي الذي أخذته القوى الإسلامية والوطنية، ومعها الهيئات المعبرة عن المعلمين العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكنت إدارة الوكالة من فرض تدريس المحرقة اليهودية (الهولوكست) على طلاب المدارس التابعين للوكالة.

لسنا بالطبع ممن ينكرون المحرقة، وإن تحفظنا على رقم الضحايا من دون التقليل من حجم الجريمة، لكن تدريسها في مدارس الوكالة ليس بريئا بحال، لأنه هدفه هو غسل أدمغة الطلبة، والحيلولة دون تعاملهم مع عدوهم الذي اغتصب أرضهم بالروحية التي يستحقها، هو الذي ارتكب بحق شعبهم أبشع الجرائم خلال عقود طويلة.

لم تكن هذه الخطوة من طرف إدارة الوكالة سوى واحدة من القضايا التي تثار بين الحين والآخر، وتعكس الموقف السلبي لتلك الإدارة حيال قضايا وهموم اللاجئين الفلسطينيين في سائر الدول التي يعيشون فيها، بما في ذلك الأراضي المحتلة عام 67.

لعل المعلم الأهم لذلك الموقف هو سعي الوكالة إلى التنصل من التزاماتها حيال اللاجئين، الأمر الذي تم تمريره بالتدريج من خلال مسلسل طويل تقلصت خلاله الخدمات التي تقدمها، وهو مسلسل لم ينته فصولا بعد، ويبدو أنه لن يتوقف قبل أن يأتي على معظم تلك الخدمات، إن لم يكن جميعها وصولا إلى تصفية الوكالة ذاتها كعنوان لتصفية القضية، ولا شك أن البعد السياسي هو الأكثر حضورا من البعد المالي، حيث تعتقد القوى الأكثر تأثيرا في المؤسسات الدولية أن مسألة اللاجئين ينبغي أن تخضع للتصفية التدريجية، وليغدو التوطين حقيقة لا مراء فيها، حتى قبل أن تصل المفاوضات إلى هذه المحطة، مع العلم أن التنازل عن حق العودة للاجئين قد أصبح حقيقة واقعة من الزاوية السياسية بعد أن نصّت عليه بشكل غير مباشر المبادرة العربية للسلام، في ذات الوقت الذي تنازل عنه المفاوض الفلسطيني كما أثبتت ذلك وثائق التفاوض التي تسربت واعترف القوم وفي مقدمتهم الرئيس الفلسطيني بصحتها، وإن تحدثوا عن تدليس واجتزاء، الأمر الذي لا ينطبق بالطبع على مسألة اللاجئين وفق المحاضر التي قرأناها بأنفسنا.

من القضايا الشائكة مع إدارة وكالة الغوث، والتي تطل برأسها على الدوام، هي سعي الأخيرة إلى حرمان الطلاب والعاملين من التعبير عن أنفسهم وقضاياهم، الأمر الذي يتعارض مع حقوق الإنسان، فضلا عن حقوق قوم سُلبت أرضهم وشردوا من ديارهم.

الأسبوع الماضي قامت إدارة كلية وادي السير التابعة للوكالة بإلغاء مهرجان للطلبة في ذكرى اغتصاب فلسطين بعنوان «نعم لحق العودة ولا للوطن البديل»، واشترطت الإدارة من المنظمين للموافقة على المهرجان أن يغيروا عنوانه وأن لا يتم التطرق لمسألة حق العودة.

هنا يتبدى العدوان السافر على حقوق الطلبة والمدرسين، وبالضرورة على جميع اللاجئين الذين يعتبرون حقهم في العودة إلى ديارهم مقدسا ولا يجوز المساس به بأي حال من الأحوال، كما يتبدى التدخل السافر في نشاطات الطلبة التي تعبر عن همومهم وهواجسهم.

كيف لمؤسسة ترعى قضية لاجئين أن تساهم في حرمانهم من المطالبة بحقهم الأساسي الذي نص عليه قرار صريح من مجلس الأمن الدولي (رقم 194)، وكيف يمر هذا الكلام من دون احتجاجات واضحة على الصعيد السياسي، لاسيما من القوى التي طالما تحدثت عن خطر التوطين والوطن البديل؟!

في ذات السياق الذي نحن بصدده يلمس المراقبون، وفي مقدمتهم طلبة المدارس والمعاهد، وكذلك مجمل العاملين في مرافق الوكالة أن هنالك مصادرة واضحة لحقهم في النشاط السياسي الذي يعبر عن مواقفهم وهمومهم على صعيد قضيتهم الوطنية، بما في ذلك منع الطلبة من رفع لافتة أو صورة أو كتابة شعار في مناسبة ما، لاسيما إذا كان مرتبطا بالمقاومة ورموزها، الأمر الذي لا يبدو مقبولا بأي حال، بل ينبغي أن يكون مرفوضا من قبل الطلبة والعاملين ويواجَه بفعاليات مختلفة، والأهم أن يواجَه بجدية من قبل الدول التي تستضيف اللاجئين إن كانت جادة في رفض التوطين.