توقيع يُكلف الأردن ملياري دولار
عشرات الساعات، تمضيها اللجنة النيابية للتحقيق في ملف الكازينو، يومياً في تحقيقات متواصلة، وقد تكشفت للجنة أسرار جديدة، لم تتسرب حتى الآن.
اللجنة النيابية للتحقيق في ملف الكازينو، وفقاً لمعلومات مؤكدة حققت حتى الآن مع خمسة وأربعين شخصاً، من مستويات مختلفة، ومن المنتظر ان تحقق أيضاً، مع عشر شخصيات اخرى، من بينهم وزراء سابقون.
اللجنة سوف تستدعي رئيس الحكومة الحالي، كونه الذي وقع اتفاقية الكازينو في حكومته الأولى، خلال عام الفين وسبعة.
أعضاء بارزون في اللجنة يقولون انهم يتوقعون ألاّ يرفض الرئيس البخيت المثول أمام اللجنة النيابية،لانه سبق وان ذهب طواعية الى هيئة مكافحة الفساد لتقديم شهادته.
الجديد في التحقيقات، ان الصفحة التاسعة، من الاتفاقية والتي اختفت سابقاً، وفيها أسرار خطيرة، عادت وظهرت وهي موجودة لدى اللجنة حالياً.
إذ تسأل عن قصة الشرط الجزائي يقال لك ان الاتفاقية تضمنت قيام المستثمر بانشاء منتجعات سياحية في منطقة البحر الميت، وان يحصل ايضاً على أرض مجاناً لاقامة المنتجعات،وان تأخذ الحكومة حصة لاتقل عن اربعين بالمئة من ارباح الكازينو!.
المستثمر وضع شرطاً جزائياً في حال تم التراجع عن رخصة منحه الكازينو، وهذا الشرط الجزائي يقوم على أساس تعويضه بمبلغ مليار وأربعمئة مليون دينار، أي ملياري دولار نقدًا ، هي قيمة ارباح الكازينو المفترضة،عن خمسين عاماً.
المعلومة التي تم تصحيحها لي وكنت نشرتها سابقاً بشكل خاطئ، تقول ان الشرط الجزائي تم تطبيقه وتبين ان الاردن لم ُيطبق الشرط الجزائي حتى الآن عبر منح المستثمر اراض كتعويض، والمستثمر مازال يخوض مفاوضات مع الحكومة لتنفيذ شرطه.
كنت في وقت سابق قد أشرت الى انه تم تسجيل ارض باسمه، كتسوية عن مبلغ المليار والأربعمئة مليون دينار وهو المبلغ الذي يطلبه، والمعلومة لم تكن دقيقة، للاسف وماهو ادهى وأمر ان المستثمر مازال يطالب بكل المبلغ الذي وقعت عليه الحكومة.
الاتفاقية طبعاً موقعة وفقاً لقانون اجنبي يلزم الاردن على تنفيذ الشرط الجزائي، ولا مفر من الالتزام بهذا الشرط في نهاية المطاف.
ذات المصادر تقول ان التحقيقات المعمقة اشارت الى شبهات فساد غامضة، وهو ذات رأي هيئة مكافحة الفساد،التي قررت التلاقي مع النواب ونقل المعركة الى ميدانهم، لخطورتها وحساسيتها.
لم تتعرض اللجنة حتى الآن الى أي ضغوط، هذا على الرغم من آراء نواب بارزين، يقولون انه ليس مفيداً الاصرار على فتح ملف الكازينو خلال الدورة الاستثنائية، لان ذلك قد يؤدي الى مضاعفات كبيرة.
اربعة من وزراء حكومة البخيت الاولى رفضوا التوقيع على الاتفاقية، ومن هؤلاء وزير الاوقاف السابق،ووزير الخارجية السابق،
وقرار الكازينو صدر بأجماع مجلس الوزراء، والمستثمر عرف عن الموافقة في ذات الليلة، مما يؤشر على علاقاته القوية.
حكومة البخيت السابقة التي اقرت الاتفاقية،عادت والغتها قبيل مغادرتها بيومين، لكنها تركت الشرط الجزائي ُمعّلقاً، ولا أحد يعرف حتى الآن، لماذا قبلت الحكومة شرطاً خرافياً على البلد، بهذا المستوى.
توقيع على اتفاقية ُيكلف الأردن ملياري دولار، دون ان يرف لبعضنا جفن!!. ( الدستور)
