سيطول الزمن ويطول
لا نتيجة أعمال لجنة الحوار الوطني، ولا التعديلات الدستورية التي ستأتينا من اللجنة الملكية، سترضي الجميع، ولا حتى الأغلبية، وسنظلّ نسمع انتقادات من هنا وهناك، وبالتالي فسنظل ندور في الدوامة نفسها، حيث الإصلاح الحقيقي مشروع مؤجل.
وتتعرض الحكومة لانتقادات جارحة، كما جرى للحكومة السابقة، وسابقتها وسابقة سابقتها، وفي قناعتنا أن حكومة جديدة ستلاقي المصير نفسه، حتى لو أتت بها صناديق الاقتراع.
ويتعرض مجلس النواب للانتقادات نفسها، كما سابقه وسابقه وصولاً إلى بداية العمر، وهناك مطالبات بحله، وفي تقديرنا أن مجلساً نيابياً جديداً على أساس أي قانون انتخابي سيلاقي المصير نفسه، وسيجد الغالبية الغالبة تنتقده وتطالب بحله.
مشكلتنا ليست في القوانين، ولا في الأنظمة، ولا في النصوص بأنواعها بل بالممارسة، ولا حلّ إلا بتغيير ثقافتنا السياسية السائدة، وهو أمر لن يتمّ بين ليلة وضحاها أو تشكيل لجنة وظهور نتيجة أعمالها، وعلينا أن ننتظر طويلاً للوصول إلى تلك النتيجة. ( الدستور )
