التفافة جديدة على قانون الدين العام
تم نشره الأحد 26 حزيران / يونيو 2011 12:31 صباحاً
جمانة غنيمات
تجاوز حجم التسهيلات التي حصلت عليها شركة مصفاة البترول من 16 بنكا محليا ما قيمته بليون دينار. خمسة بنوك قفزت عن الحد المسموح به وتجاوزت تعليمات التركز الائتماني التي يطبقها البنك المركزي، حيث زاد ما قدمته من قروض للشركة على معدل 25 % من القروض الممنوحة من قبلها من إجمالي تسهيلات البنك للمصفاة.
واليوم وبهدف التخفيف من أزمة السيولة الكبيرة التي تمر بها الشركة، سمح المركزي لبعض البنوك بتجاوز تعليمات التركز الائتماني.
خطوة المركزي جاءت ضمن مساعي رسمية للخروج من الأزمة التي تهدد بتبعات كارثية في حال لم تتوفر السيولة للمصفاة، وقد لا تتوقف عند حدود انقطاع الكهرباء، بل تتجاوز ذلك بإعلان الحكومة عجزها عن ضخ المياه نتيجة توقف التوليد بسبب نقص الوقود الثقيل والغاز في آن واحد.
أزمة المصفاة التي يتجاوز حجم دينها على القطاع العام مبلغ 670 مليون دينار، تقتل قدرة الشركة على استيراد الوقود الثقيل وتوريده لشركات التوليد، بهدف إنتاج الكهرباء، وأزمة المصفاة مستمرة ولم تحل حتى اللحظة وكل ما تم من قبل الحكومة ليس إلا خطوات سطحية لن توقف الخطر الجاثم والمستعد لدق الأبواب في أية لحظة.
لكن الخطير أن الأزمة تخفي خلفها أزمة أخرى، تتمثل بتجاوز سقف الدين المحدد بقانون الدين العام، من خلال الدفع قدما بإمكانية التهاون مع البنوك بتجاوز حدود التركز الائتماني، ما يعد التفافا صارخا جديدا على قانون الدين العام الذي لا يجيز أن يتجاوز حجم الدين ما معدله 60 % من الناتج المحلي الإجمالي.
السماح بتجاوز تعليمات التركز من قبل البنوك حيال مصفاة البترول تم حتى لا تضطر الحكومة للاقتراض بنفسها وزيادة حجم الدين الداخلي الذي تجاوز مبلغ 7 بلايين دينار، فيما الدين العام يقارب 13 بليون دينار.
وزارة المالية ومن خلال المماطلة بتسديد ما عليها من مبالغ مستحقة للمصفاة تحاول ترحيل المشكلة، وتلتف بطريقة ذكية لا يمكن كشفها بسهولة على قانون الدين العام من خلال تسديد الأموال المستحقة عليها.
الرفض ينعكس بعدم موافقة وزير المالية الدكتور محمد أبوحمور على إصدار ملاحق موازنة والتعنت في ذلك، رغم أنه قام بنفسه بإصدار ملحق موازنة بقيمة 300 مليون دينار حينما تسلم دفة الوزارة في حكومة سمير الرفاعي، بحجة عدم ترحيل الالتزامات.
والموقف اليوم لا يختلف كثيرا عما كان عليه مطلع العام 2010، لكن الإجراء مختلف، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول سياسة وزارة المالية المزدوجة؛ إذ كيف يستوي أن تؤجل دفع مستحقات المصفاة ولا تصدر ملحقا للموازنة لذلك، فيما تصدر ملحقا للموازنة بحجة عدم تأجيل تسديد مبالغ استحقت على الحكومة في حالة أخرى.
في السابق حذرت من أن الاقتراض لتمويل المشاريع الكبرى يعد تجاوزا لقانون الدين، وها نحن اليوم نشهد التفافا جديدا على القانون، من أجل تجميل أرقام الدين والعجز بعكس واقعها المرير.
( الغد )
واليوم وبهدف التخفيف من أزمة السيولة الكبيرة التي تمر بها الشركة، سمح المركزي لبعض البنوك بتجاوز تعليمات التركز الائتماني.
خطوة المركزي جاءت ضمن مساعي رسمية للخروج من الأزمة التي تهدد بتبعات كارثية في حال لم تتوفر السيولة للمصفاة، وقد لا تتوقف عند حدود انقطاع الكهرباء، بل تتجاوز ذلك بإعلان الحكومة عجزها عن ضخ المياه نتيجة توقف التوليد بسبب نقص الوقود الثقيل والغاز في آن واحد.
أزمة المصفاة التي يتجاوز حجم دينها على القطاع العام مبلغ 670 مليون دينار، تقتل قدرة الشركة على استيراد الوقود الثقيل وتوريده لشركات التوليد، بهدف إنتاج الكهرباء، وأزمة المصفاة مستمرة ولم تحل حتى اللحظة وكل ما تم من قبل الحكومة ليس إلا خطوات سطحية لن توقف الخطر الجاثم والمستعد لدق الأبواب في أية لحظة.
لكن الخطير أن الأزمة تخفي خلفها أزمة أخرى، تتمثل بتجاوز سقف الدين المحدد بقانون الدين العام، من خلال الدفع قدما بإمكانية التهاون مع البنوك بتجاوز حدود التركز الائتماني، ما يعد التفافا صارخا جديدا على قانون الدين العام الذي لا يجيز أن يتجاوز حجم الدين ما معدله 60 % من الناتج المحلي الإجمالي.
السماح بتجاوز تعليمات التركز من قبل البنوك حيال مصفاة البترول تم حتى لا تضطر الحكومة للاقتراض بنفسها وزيادة حجم الدين الداخلي الذي تجاوز مبلغ 7 بلايين دينار، فيما الدين العام يقارب 13 بليون دينار.
وزارة المالية ومن خلال المماطلة بتسديد ما عليها من مبالغ مستحقة للمصفاة تحاول ترحيل المشكلة، وتلتف بطريقة ذكية لا يمكن كشفها بسهولة على قانون الدين العام من خلال تسديد الأموال المستحقة عليها.
الرفض ينعكس بعدم موافقة وزير المالية الدكتور محمد أبوحمور على إصدار ملاحق موازنة والتعنت في ذلك، رغم أنه قام بنفسه بإصدار ملحق موازنة بقيمة 300 مليون دينار حينما تسلم دفة الوزارة في حكومة سمير الرفاعي، بحجة عدم ترحيل الالتزامات.
والموقف اليوم لا يختلف كثيرا عما كان عليه مطلع العام 2010، لكن الإجراء مختلف، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول سياسة وزارة المالية المزدوجة؛ إذ كيف يستوي أن تؤجل دفع مستحقات المصفاة ولا تصدر ملحقا للموازنة لذلك، فيما تصدر ملحقا للموازنة بحجة عدم تأجيل تسديد مبالغ استحقت على الحكومة في حالة أخرى.
في السابق حذرت من أن الاقتراض لتمويل المشاريع الكبرى يعد تجاوزا لقانون الدين، وها نحن اليوم نشهد التفافا جديدا على القانون، من أجل تجميل أرقام الدين والعجز بعكس واقعها المرير.
( الغد )
