المعارضة الأردنية في الخارج
بدأنا نسمع عن معارضة اردنية موجودة في الخارج،وهي معارضة جديدة،تتواجد في بريطانيا وامريكا واستراليا ودول غربية اخرى.
كان الأردن يقول انه البلد العربي الوحيد الذي لامعارضة له في الخارج،باستثناء فترة الخمسينات والستينات،من القرن الماضي،حين تواجد معارضون اردنيون في دمشق والقاهرة،في فترة المد القومي،والصراعات بين الأنظمة في تلك الفترة.
كل اولئك المعارضين تم العفو عنهم،وعادوا الى البلد،وبعضهم تولى مواقع وزارية ورسمية،وتم طوي صفحة المعارضة الأردنية في الخارج،بوسائل عدة انذاك.
تعود قصة المعارضة الأردنية في الخارج الى البروز،تارة عبر مواقع إلكترونية تم الإعلان عنها،وعبر صفحات الفيس بوك ومواقع التفاعل الاجتماعي،وعبر بيانات يتم اصدارها وتوزيعها إلكترونياً.
في الداخل الأردني هناك معارضة ايضاً من نوعين،الأول ُمسّيس وحزبي ولديه رؤية سياسية،ويعرف لماذا يتحرك والى اين يريد ان يصل،وهناك معارضة شعبية نراها تحديداً في المحافظات،وباتت هذه الايام منظمة ومؤطرة.
سقف المعارضة في الداخل الأردني مرتفع ايضاً،وارتفاعاته تدريجية،وفقاً للظروف والأحوال،إلا انها تبقى اقل حدة من معارضة الخارج؛لأنها تتواجد هنا،تحت عين الرقابة والقانون.
في كل الحالات ينبغي اليوم التوقف عند مضمون ما تقوله هذه الحراكات في الداخل والخارج،ولايكفي ان نقول ان عدد الذين يخرجون في مسيرة هم مائتا شخص،او نفر قليل لايضر ولاينفع.
على الرغم من الفروقات في مستوى المطالب والشعارات والسقوف بين معارضة الداخل،والمعارضة الإلكترونية التي تتشكل في الخارج،الا ان الدولة عليها واجب كبير اليوم يتعلق بعدم الاستخفاف بكل مايجري،والتفكير مطولا بنتائج هذه الأنماط الجديدة.
لن اتهم معارضة الخارج بالاتصال بالأجنبي فهذه ابسط طرق الاحتيال؛ لتزييف الوعي العام،لكنني سأقول إنه يبقى لافتاً للانتباه وبعمق ان تتشكل شبكة من المعارضين الأردنيين في الخارج،والى أين ستصل في حركتها بعد قليل؟!.
يبقى السؤال:هل معارضة الخارج إلكترونية فقط،أم انها تؤسس لإطار منظم بعد فترة،والسؤال مفرود بين يدي الأيام للإجابة عنه.(الدستور)
